مجلة الدراسات القانونية والسياسية
Volume 2, Numéro 2, Pages 225-240
2016-06-05
الكاتب : مصطفى بوضياف .
ملخص: إمكانيات الجزائر في المجال المنجمي كبيرة، إلا أنها لازالت غير معروفة، وعلى الرغم من الجهد المعتبر الذي تبذله الدولة فإن تطوير هذه القدرات لازال جد محدود، في الوقت الذي لم يتم بعد إعداد خريطة جيولوجية وطنية، وقطاع المناجم يشكو من إشكالية الموارد البشرية، سيما منها التكوين واستعمال التكنولوجيات الحديثة، وضعف مستوى الاستثمار في تجديد التجهيزات والمنشآت، علاوة على إنتاج لا يلبي احتياجات السوق الوطنية، ذلك أن نسبة 75% من الاحتياجات الوطنية مستوردة على الرغم من الاحتياطات الهامة التي تزخر بها الجزائر. المسؤولون عن قطاع الطاقة والمناجم يصرحون بعدم رضاهم عن تسيير المواقع المتوقفة، وعدم تسديد مختلف المستحقات، وعن تطبيق القانون في مجال حماية البيئة، إضافة إلى الحوادث التي تكون في كثير من الأحيان مميتة، خصوصا مع تسجيل معدل 2 من إلى 3 وفيات سنويا بسبب الحوادث المرتبطة بالنشاط المنجمي والتي تعد"نسبة مرتفعة"، في هذا الصدد يرمي قانون المناجم الجديد إلى إيجاد حلول لتلك المشاكل وبعث البحث والاستكشاف، وتثمين المجالات البحرية الجزائرية التي تعتبر بحق حسب الخبراء مخزونا استراتيجيا للموارد المعدنية في البحر الأبيض المتوسط، وبذلك يكون الوقت قد حان لتبوء القطاع المنجمي المكانة التي يستحقها في التنمية الاقتصادية للبلاد. Résumé L'Algérie a un grand potentiel dans le domaine de l'exploitation minière, mais il est encore inconnue, bien que des efforts considérables de l’Etat, le développement de cette capacité est encore très limitée, à un moment encore à mettre en place et une carte géologique nationale. Et mines à ciel se plaignent du problème des ressources humaines, notamment la configuration et l'utilisation de technologies modernes et la faiblesse du niveau d'investissement dans le renouvellement des équipements et des installations, ainsi que la production ne répond pas aux besoins nationaux du marché, de sorte que la proportion de 75 % des besoins nationaux sont importés en dépit des réserves importantes qui abondent en Algérie.
النشاط المنجمي البحري، التكنلوجيا، الإستثمار، خريطة جيولوجية.
أعراب كميلة
.
أكلي ليندة
.
ص 41-54.
محمد بوراس
.
ص 172-181.