مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 18, Numéro 2, Pages 281-300
2026-10-31
الوساطة الجنائية في القانون الجزائري الجديد رقم 14/25 : دراسة في الأحكام القانونية
الكاتب : جحنيط خديجة .
الملخص
تتناول هذه الدراسة نظام الوساطة الجنائية في القانون الجزائري، طبقًا لأحكام القانون 25-14 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، بوصفها آلية بديلة لحل النزاعات الجزائية، وذلك من خلال الوقوف على مفهومها وبيان أساسها القانوني، وتحليل قواعدها الإجرائية وما ترتبه من آثار قانونية. فالهدف من الدراسة هو إبراز دور هذا النظام في تسوية النزاع قبل تحريك الدعوى العمومية، من خلال تدخل وكيل الجمهورية وبرضا الأطراف، فضلًا عن بيان أهم الأحكام المتعلقة بإجراءاتها وآثار تنفيذ اتفاقها. وقد خلصت الدراسة إلى أن الوساطة الجنائية تسهم في إرساء دعائم العدالة التصالحية، وجبر الضرر، وتخفيف العبء عن القضاء، غير أن فاعليتها العملية تبقى مرهونة بوضوح ودقة النصوص القانونية المنظمة لها. كما بيّنت الدراسة وجود بعض أوجه القصور، لا سيما ما تعلق بالإطار القانوني للوسيط المفوض، فضلًا عن بعض الجوانب الإجرائية والعملية المتصلة بالوساطة الجنائية، الأمر الذي يستدعي تعزيز الإطار التشريعي لضمان فعالية هذا النظام وتحقيقًا لانسجامه مع مقتضيات السياسة الجنائية الحديثة. This study deals with the criminal mediation system in Algerian law, according to the provisions of Law No. 25-14, as one of the alternative ways to solve some criminal disputes, by defining its concept and legal framework and analysing its procedural rules and implications. The study aims to provide insight into the role of criminal mediation in the resolution of disputes before the initiation of public prosecution proceedings, through the intervention of the public prosecutor and with the consent of the parties, and to clarify the most important provisions regarding its procedures and the consequences of the implementation of the resulting agreement. The research findings show that criminal mediation contributes to implementing restorative justice, repairing the damage, and reducing the load of the judiciary, but its practical effectiveness is determined by the clarity and accuracy of the legal provisions that regulate it. The study also revealed certain flaws, in particular in the legal framework for authorised mediators and in some procedural and practical aspects of mediation. This requires strengthening the legislative framework to ensure the effectiveness of this system and its compliance with the requirements of modern criminal policy.
الكلمات المفتاحية
الوساطة الجنائية ; العدالة التصالحية ; الوسيط المفوض ; السياسة الجنائية ; الدعوى العمومية ; Criminal Mediation ; Restorative Justice ; Appointed Mediator ; Criminal Policy ; Public Prosecution
مقالات مماثلة
ناصر حمودي
.
ص 149-185.
