مجلة المفكر
Volume 20, Numéro 2, Pages 377-395
2025-12-25
مقارنة شروط الدفع بعدم الدستورية في القانون العضوي رقم 18-16 الملغى و القانون العضوي رقم 22-19 الجديد
الكاتب : قماش دليلة .
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية إلى معرفة الشروط التي يجب أن يستوفيها الدفع بعدم الدستورية حتى يصبح قابلا للإخطار و الإحالة أمام المحكمة الدستورية، من خلال مقارنتها بين القانون العضوي رقم 18-16 الملغى و القانون العضوي الجديد رقم 22-19 حتى يتسنى لنا تحديد أهم التعديلات التي طرأت على شروط الدفع بعدم الدستورية بناء على نص المادة 195 من التعديل الدستوري لسنة 2020. لإنجاز هذه الورقة البحثية اعتمدنا على المنهج الوصفي لعرض القانونين العضويين و منه تحليل أحكام المواد و الجديد منها باستعمال المنهج التحليلي، ثم مقارنة القانونين حتى نتمكن من معرفة و إبراز الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون العضوي رقم 22-19 بالاستعانة بالمنهج المقارن. و عليه، يتضح لنا أن شروط الدفع بعدم الدستورية لم يطرأ عليها تغيير خاصة الشروط الشكلية التي أقرها المشرع الجزائري. أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية نلاحظ أن الشرط الأول من المادة 21 في فقرتها الأولى أضاف إمكانية الدفع ضد الحكم التنظيمي و التشريعي. و لكن بقيت تلك الشروط بنفس الغموض و اللبس بالرغم من أن أعضاء البرلمان طالبوا بوضوحها و تحديد معايير تضبط محتواها خاصة ما تعلق بشرط الجدية الذي يتوقف عليه الدفع.
الكلمات المفتاحية
: الدستور ; الدفع بعدم الدستورية ; المجلس الدستوري ; المحكمة الدستورية ; الحقوق و الحريات
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
سعودي علي
.
يعقوبي خالد
.
ص 1361-1391.
بلحسين كنزة
.
زواقري الطاهر
.
ص 144-157.
