مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 19, Numéro 3, Pages 54-72
2026-10-27

معادلة التوفيق بين الحق البيئي وحرية الاستثمار: من التأصيل الدستوري إلى التجسيد التشريعي في أحكام القانونين رقم 22-18 ورقم 25-02 The Reconciliation Equation Between The Environmental Right And The Freedom Of Investment: From Constitutional Grounding To Legislative Enactment In Laws No. 22-18 And No. 25-02"

الكاتب : مكيكة مريم .

الملخص

تتناول هذه الدراسة إشكالية التوازن الدستوري والتشريعي بين مقتضيات حماية البيئة السليمة وحرية الاستثمار في النظام القانوني الجزائري، على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020 والتشريعات الاقتصادية والبيئية الحديثة، ولا سيما قانون الاستثمار رقم 22-18 والقانون رقم 25-02 المعدل والمتمم لقانون تسيير النفايات. تهدف الدراسة إلى تحليل كيفية تحويل المشرع الجزائري للحق البيئي من حماية ساكنة إلى أداة ضبط وظيفية ترشد النشاط الاستثماري عبر مبدأ التنمية المستدامة. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي لاستجلاء انعكاسات القواعد الدستورية على النصوص التشريعية. وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها؛ أن المشرع الجزائري نجح في تحقيق الملاءمة القانونية عبر ربط الحوافز الاستثمارية بالالتزامات البيئية، وتكريس نموذج الاقتصاد الدائري. This study examines the constitutional and legislative balance between environmental protection and investment freedom in Algeria, focusing on the 2020 Constitutional Amendment, Investment Law No. 22-18, and Law No. 25-02. Using a descriptive-analytical methodology, it reveals how the legislator transformed environmental rights from passive protection into a functional regulatory tool that guides investment activity through the framework of sustainable development. Key findings show that the Algerian legislator successfully achieved legal harmonization within ordinary legislation. This was accomplished by directly tying investment incentives to environmental compliance and institutionalizing the circular economy model as an economic opportunity rather than a regulatory constraint.

الكلمات المفتاحية

التوازن الدستوري ; الحق في بيئة سليمة ; حرية الاستثمار ; التنمية المستدامة ; الاقتصاد الدائري ; القانون 22-18 ; القانون 25-02