المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 1330-1341
2026-09-22
مستجدات البيع بالمزاد العلني على ضوء قانون رقم 23-13
الكاتب : قطاف إسماعيل .
الملخص
أضاف القانون رقم 23-13 مهمة جديدة لم تكن من المهام المسندة للمحضر القضائي من قبل، ليفتح له المجال أمام البيع الرضائي بالمزاد العلني، بطلب من الأطراف؛ أو بطلب من المصفيين لشركات التصفية، أو بطلب من إدارة الضرائب للمتأخرين عن دفع الضريبة، بحسب المادة الرابعة من هذا القانون، إلى جانب اختصاصاته الأصلية المرتبطة بالبيع القضائي للأموال المنفذ عليهم . وبالرغم من أن المادة الرابعة من القانون 23-13 تمثل نقلًا لمهام كانت في السابق من اختصاص محافظ البيع بالمزايدة، إلا أن الممارسة العملية طوال السنوات الثلاثة من سريان هذا القانون، تسجل تعارض وعدم تجانس الصلاحية الجديدة للمحضر القضائي بالبيع الرضائي بالمزاد العلني مع المنظومة القانونية المنظمة للبيوع بالمزاد العلني، فتارة نصادف غموض وتباين في النصوص المنظمة للبيوع بالمزاد العلني، وتارة أخرى، فوضى في القائم بعملية البيع بالمزاد العلني. Abstract: Law No. 23-13 introduced a new function for judicial officers — a function not previously assigned to them — by authorizing them to conduct consensual public auctions at the request of the parties, at the request of liquidators in liquidation proceedings, or at the request of the tax administration in cases of tax arrears, pursuant to Article 4 of the law, in addition to their original competencies concerning judicial sales of assets subject to enforcement. While Article 4 of Law No. 23-13 effectively transfers functions that formerly fell within the remit of the auctioneer to the judicial officer, three years of practical application have revealed a conflict and a lack of coherence between the judicial officer’s new authority to conduct consensual public auctions and the legal regime governing public auctions. At times, the provisions regulating public auctions are ambiguous or internally inconsistent; at other times, there is uncertainty as to which authority is legally responsible for conducting the auction. This article examines the normative tensions arising from this functional transfer, analyses the resulting ambiguities in the statutory framework, and proposes interpretative and legislative measures to restore coherence to the public auction regime.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: البيع الرضائي - المزاد العلني -المحضر القضائي - قوانين متعارضة – تباين النصوص ; Keywords: Consensual sale - Public Auction- Inconsistency - Bailiff- Conflicting laws- Divergence of texts
مقالات مماثلة
حاج دولة دليلة
.
ص 175-205.
حيرش نور الدين
.
ص 835-847.
الحمادي يحيى
.
الرفاعي حسن
.
ص 273-304.
