مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
Volume 11, Numéro 3, Pages 528-547
2026-09-17

المركز القانوني لنقل البضائع على السّطح بين السّفن العادية وسفن لحاويات

Authors : Khaled Nettar . Dellal Yazid .

Abstract

تعالج هذه الدّراسة الوضع القانوني للبضائع المشحونة على السّطح بين السّفن العادية وسفن الحاويات، كون أن الطّريقة العادية لشحن البضائع على السّفينة هو إيداعها في عنابرها، على اعتبار أن سطح السّفينة بصفة عامة مكان غير صالح للشّحن عليه بمناسبته تقرّرت قاعدة حظر الشّحن عليه. إلّا أنّ ظهور الحاويات التي تندرج من حيث استغلالها التجاري ضمن أفضل الوحدات تجميعا للبضائع بغرض تسهيل نقلها مع ضمان حمايتها قدر المستطاع من الأضرار المختلفة، جعل شحن البضائع المُحوّاة على السّطح في السّفن العادية محاطة بشكل دائم بما يمدّها بحماية تشبه شحنها على السّطح، هذا التّطور جعل قاعدة حظر الشّحن على السّطح تتراجع بسبب الاستثناءات الواردة عليها. أمّا الاكتشافات التّقنية التي حصلت من خلال تصميم سفن الحاويات بحكم حجمها وقدرتها على مواجهة الأخطار البحرية ساعدت على إزاحة أو محو الفاصل بين سطح السّفينة وعنبرها،وجعل الحماية المقرّرة لسطح السّفينة لا تقلّ عمّا هو داخل عنابرها، بحيث أصبح يسري على الشّحن على سطح السّفينة من حيث أحكام مسؤولية الناقل البحري ما يسري على أي جزء بداخل عنابرها. واستتبع ذلك، أنّه لم يعد الأصل هو حظر نقل البضاعة على السّطح، وإنّما أضحت القاعدة أنّ الأصل هو حظر نقل البضائع على سطح السّفينة إذا كانت بغير حماية.

Keywords

عنبر السّفينة - سطح السّفينة - شحنة السّطح - حظر الرّص - السّفن العادية – الاكتشافات التّقنية- سفن الحاويات – مسألة تعدّد السطوح في السّفن الحديثة - مواجهة الأخطار البحرية- الحماية المقرّرة لسطح السّفينة.