مجلة المحكمة الدستورية
Volume 13, Numéro 1, Pages 17-103
2025-06-15
الحكم التَّنظيمي موضوع الدَّفع بعدم الدُّستورية في ضوء اجتهاد المحكمة الدُّستورية الجزائريَّة
الكاتب : عمار بوضياف .
الملخص
حمل التعديل الدستوري لسنة 2020، مستجدا شمل بالتحديد مجال الدفع بعدم الدستورية، حيث أجازت المادة 195 (الفقرة الأولى) منه إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في محاكمة منشورة أمام جهة قضائية، أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مال النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور، وبذلك اختلفت عن المادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2016 من حيث المدى أو المجال. وإذا كان الحكم التشريعي واضح الدلالة، فإن الحكم التنظيمي ليس بذات الوصف، اعتبارا أن عبارة التنظيم أو التنظيمات تشمل بالمطلق نصوصا عديدة صادرة عن السلطة التنفيذية، فكان يجب تحديد مفهوم التنظيم المشمول بنص المادة 195 (الفقرة الأولى) من الدستور بدقة ليتسنى لنا بعد ذلك رسم مجال الدفع بعدم الدستورية وحدوده. وكان الإخطار البرلماني الذي تلقته المحكمة الدستورية حول تفسير عبارات واردة المادة 141 (الفقرة الأولى) و 195(الفقرة الأولى) الدستور، مناسبة قانونية على غاية من الأهمية لتفسير العبارات أعلاه، وكذا رسم حدود الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية. ونتج عنه صدور الرأي رقم 24-1 المؤرخ في 16 جانفي 2024. يتناول هذا المقال بالأساس تعريف الدفع بعدم دستورية الحكم التنظيمي، أهميته ومراجعه الأساسية، وبيان الحدود الدستورية لكل من التشريع والتنظيم، وكذا التحديد الدقيق لمفهوم الحكم التنظيمي موضوع الدفع بعدم الدستورية. ثم أخيرا تحليل مضمون هذا الرأي التاريخي وأبعاده القضائية والحقوقية.
الكلمات المفتاحية
مفهوم التنظيم المستقل، مجال الدفع بعدم الدستورية.
مقالات مماثلة
. نجيب .بيعي
.
ص 1-10.
بوزانة أيمن
.
حمدوش وفاء
.
ص 1378-1400.
