الحوكمة والقانون الاقتصادي
Volume 6, Numéro 3, Pages 42-53
2026-08-25
الآليات القانونية والمستحدثة لتحسين مناخ الاستثمار في ظل قانون الاستثمار الجديد 22-18
الكاتب : ميلودي عفاف . دلندة مراد .
الملخص
مـلخـص: يعتبر الاستثمار من بين اهم المشاريع التنموية التي تحتاج الى مناخ ملائم لقيامها على وجه يرفع من همة الدول في شتى المجالات، والدولة الجزائرية كمثيلاتها من الدول سعت ولازالت تسعى الى توفير الجو المناسب من اجل تفعيل وتعزيز العملية الاستثمارية، حيث سعت على توفير كل الظروف من تحفيزات وأجهزة استحدثتها مؤخرا من اجل المساعدة على جذب وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويظهر ذلك جليا من خلال تكريسها لترسانة قانونية تساهم في تهيئة وخلق المناخ المناسب للاستثمار، تتمثل أساسا في القانون: 22-18 المتعلق بالاستثمار الذي جاء ليُصلح ويسُد ما شاب القانون القديم من ثغرات وكذا لتحسين المناخ الاستثماري في الجزائر، وقد شملت مواده العديد من التعديلات الإيجابية والمزايا التي تطال وتمس التعديل الدقيق في الأجهزة المخول لها متابعة وتنفيذ السياسة الاستثمارية وإعادة تنظيمها جهة، إلى جانب إنشاء منصات رقمية لصالح المستثمر هدفها توجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استعمالها قصد إضفاء الشفافية على المعاملات في مجال الاستثمار، واستحداث حزمة من الأنظمة التحفيزية الامتيازية غرضها النهوض بالمناطق المهمشة وتوجيه الاستثمار لدعم بعض القطاعات، أو تشجيع المشاريع الكبرى التي لها قابلية استحداث مناصب عمل وذات قوة تدفع بالنشاط الاقتصادي الوطني من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية: الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، منصة رقمية للمستثمر، مناخ الاستثمار، الأنظمة التحفيزية.
مقالات مماثلة
بوروشة كريم
.
بورحلي . خالد
.
ص 103-125.
