الحوكمة والقانون الاقتصادي
Volume 4, Numéro 2, Pages 68-83
2024-08-12
الكاتب : نورة بن بوعبد الله .
جاء في المادة 177 من التعديل الدستوري لسنة 2020 يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، يكلّف بالرّقابة البعديّة على أموال الدّولة والجماعات المحليّة والمرافق العموميّة، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ، يساهم مجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وإيداع الحسابات...، تأسس بموجب الدستور1976، وتم تأسيسها ميدانيا عام 1980، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة منها القانون رقم 80-05 المؤرخ في 1مارس 1980 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي لممارسة رقابة شاملة ، يتوفر مجلس المحاسبة على عدة هياكل ومقسم الى غرف وطنية وأخرى اقليمية وهياكل بشرية يتمتع بعضهم بصفة، ويمارس المجلس رقابة تقييم والمتمثلة في رقابة نوعية التسيير التي ترتكز على عناصر أساسية هي: الفعالية والكفاءة والاقتصاد، يتمتع بالاستقلال الضروري، ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله.
الفساد؛ مجلس المحاسبة؛ الرقابة المالية؛الأموال العمومية؛رقابة.
بن عون كمال
.
خدومة الوردي
.
ص 1375-1403.
حدادو محفوظ
.
سلاوي يوسف
.
ص 406-430.
جناي محمد علاء الدين
.
ص 178-196.
حميدوش حورية
.
بورغود بلال
.
ص 221-240.
مهاوة أمال
.
قرازم عبد الغفور
.
ص 623-637.