المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 11, Numéro 1, Pages 12-28
2026-08-21
الكاتب : Bakhouche Ilhem .
من اجل كسب رهان الثورة الاقتصادية التي بات تشكل أولى اهتمامات الدولة الجزائرية، فان يد المشرع تحركت للملفت للانتباه من اجل تنظيم عمليه إنجاز وتجسيد المشاريع الاستثمارية من خلال الترسانة القانونية التي أصدرها بدءا بقانون الاستثمار رقم 18 22 وانتهاء بالنصوص التنظيمية الملحقة بالقانون رقم 23/17 الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. ولان العقار الاقتصادي يشكل اهم المتطلبات توفيرها للمشاريع الاستثمارية فان المشرع الجزائري مكن الوكالة الجزائرية لترقيه الاستثمار من المساهمة في توفيره من خلال اسحداث آليتين في غايه الأهمية ما اللجوء الى اكتساب العقار الاقتصادي ذي الملكية العقارية الخاصة في حالة عدم توفر العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة ممارسه حق الشفعة باسم الدولة وذلك وفق اجراءات تتطلب الدراسه والبحث.
العقار الاقتصادي ; الملكية الخاصة ; المشاريع الاستثمارية
بوعافية سمير
.
بولطيف بلال
.
ص 215-236.
بلخيري موراد
.
ص 1346-1368.
بسام عبدالرحيم
.
لرراي نوال
.
ص 616-627.