مجلة آفاق للبحوث والدراسات
Volume 9, Numéro 2, Pages 583-602
2026-07-31
الإطار القانوني للتصريح بالممتلكات في التشريع الجزائري
الكاتب : عبدوعلي الطاهر .
الملخص
تهدف الدراسة إلى بيان الإطار القانوني المنظم للتصريح بالممتلكات في القانون الجزائري باعتباره آلية للوقاية من الفساد، من خلال توضيح مفهومه وطبيعته القانونية، وتحديد مضمونه والنطاق الشخصي الخاضع له، إضافة إلى دراسة آلياته والجهات المختصة به والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذا الالتزام. كما تم التطرق إلى الأساس القانوني الذي يقوم عليه هذا النظام من خلال النصوص الدستورية والتشريعية والتنظيمية المؤطرة له، وتمثلت إشكالية الدراسة في مدى فعالية التصريح بالممتلكات ومساهمته في تحقيق أهداف الوقاية من الفساد، وتخلص الدراسة إلى أن التصريح بالممتلكات يمثل آلية مهمة للوقاية من الفساد، إلا أن فعاليته تبقى مرتبطة بمدى تطبيقه الفعلي وتفعيل آليات الرقابة. This study aims to elucidate the legal framework governing asset declaration in Algerian law as a mechanism for corruption prevention. This is achieved by clarifying its concept and legal nature, and defining its content and personal scope. Additionally, the study examines its mechanisms, competent authorities, and the sanctions resulting from the breach of this obligation. It also addresses the legal foundation of this system through its framing constitutional, legislative, and regulatory texts. The research problem centers on the effectiveness of asset declaration and its contribution to achieving corruption prevention goals. The study concludes that while asset declaration constitutes a significant mechanism for preventing corruption, its effectiveness remains contingent upon the extent of its actual enforcement and the activation of oversight mechanisms Keywords: Asset Declaration, Corruption, Administrative Oversight, Public Service.
الكلمات المفتاحية
التصريح بالممتلكات، الفساد، الرقابة الادارية؛ الوظيفة العمومية.
مقالات مماثلة
شامي أحمد
.
بين شنوف فيروز
.
ص 176-206.
سدي عمر
.
بن عمار عبد الرحمان
.
ص 428-447.
