المجلة الجزائرية للدراسات في الأمن الوطني
Volume 2, Numéro 1, Pages 71-93
2025-06-01

الإنفاق الاجتماعي والأمن الاقتصادي للجزائر: نحو استدامة وتنمية متوازنة

الكاتب : نورالدين جوادي .

الملخص

في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، بات من الضروري تحديث السياسة الاجتماعية السخية للدولة الجزائرية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل سياسة الدعم الحكومي في الجزائر واقتراح آليات لتعزيز دورها في تحقيق الأمن الاقتصادي. باعتماد المنهج الوصفي، التاريخي والتحليلي، حيث خلصت الدراسة إلى أربع نتائج أساسية: يشكل "بيان أول نوفمبر 1954" المرجعية التاريخية القاعدية للسياسة الاجتماعية في الجزائر؛ يمثل الإنفاق الاجتماعي قيدًا رئيسيًا في الميزانية السنوية، وهو في الوقت ذاته متغير مستقل ومحفز استراتيجي في معادلة الأمن الاقتصادي الوطني؛ كما أن كفاءة الدعم الحكومي تعتمد على الحوكمة وتحسين معدل الاستهداف. ولتنفيذ ذلك، تقترح الدراسة استحداث هيكل مؤسساتي رفيع المستوى لتأطير برنامج حوكمة السياسة الاجتماعية، من خلال إنشاء مرصد الإنفاق الاجتماعي (SEM) التابع للإسكوا في الجزائر، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن الجهاز التنفيذي الحكومي. ومع توفر قاعدة بيانات دقيقة، يصبح إعداد دراسة قياسية حول الموضوع آفاقا دراسية مستقبلية واعدة لتشخيص أدق للوضع واستشراف توجهاته الكبرى According to the current local and external challenges, an update for generous Algerian's social policy is urgently required. In this context, the study aimed to analyze Algerian's government subsidy policy and propose mechanisms to enhance its role in preserving the country's economic security. Using a descriptive, historical, and analytical approach, the study demonstrated four major results: "Proclamation November 1, 1954" represents the historical background for social policy in Algeria; Social Expenditure is a key constraint on its annual budget, an independent variable, and a strategic driver in the national economic security equation. finally, the effectiveness of government subsidy policy depends on its governance and improved targeting rate. Further, the study recommended to create a high-level institutional structure to supervise the social policy governance program by establishing the "The Social Expenditure Monitor (SEM)" in Algeria and install the social and solidarity economy (SSE) inside the government's executive apparatus. Once an accurate database is available, writing an empirical study is a promising future horizon to provide accurate diagnosis and a foundational forecast for the major trends of Algerian social policy.

الكلمات المفتاحية

الإنفاق الاجتماعي، الدعم الحكومي، الأمن الاقتصادي، الحوكمة، معدل الاستهداف، الجزائر Social Expenditure, Government Subsidy, Economic Security, Governance, Targeting Rate, Algeria