مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 12, Numéro 1, Pages 164-174
2026-06-30
اجراء الوساطة الجزائية في ظل القانون الجديد 25-14
الكاتب : زريقي محمد الأمين .
الملخص
الملخص:. انتهج المشرع الجزائري نظام الوساطة الجزائية كممارسة قانونية معاصرة انطلاقا من تعديلات القانون 15/02 قبل أن يعزز وجودها من خلال القانون 25/14 ،ليرسي بذلك احدى الركائز الأساسية في منظومة البدائل الاجرائية للدعوى العمومية لتحقيق العدالة التصالحية ، و تسوية النزاعات الناشئة بين الافراد بطريقة ودية ، و تتمثل اهداف هذا الاجراء في جبر الضرر عن الطرف الضحية ،اضافة إلى تقويم سلوك الجاني ،و الحد من العقوبات السالبة للحرية ، هذا فضلا عن تخفيف العبء والضغط الواقع على الجهاز القضائي . و يشترط القانون الجزائري في هذا السياق ان تجرى الوساطة قبل تحريك الدعوى العمومية ، وبموافقة جميع الأطراف و تحت اشراف وكيل الجمهورية أو من يفوضه قانونا ، على أن توثق نتائجها في محضر رسمي يتضمن اتفاقا مكتوبا بين الطرفين ، يعتبر حاسما في انجاح العملية ، وفي حالة فشل الوساطة أو الإخلال بشروطها تستأنف إجراءات المتابعة القضائية وفقا لما تفتضيه القواعد العامة لقانون الإجراءات الجزائية . : The Algerian legislator has embraced criminal mediation as a modern legal practice, initially introduced through the amendments of Law 15-02, and later reinforced by Law 25-14. This was undertaken to establish one of the core pillars within the system of procedural alternatives to public prosecution, with a view to achieving restorative justice and resolving interpersonal disputes through peaceful means. The objectives underpinning this procedure include remedying the harm suffered by the victim, reforming the offender's conduct, minimizing the use of custodial sentences, as well as easing the burden and alleviating the pressure imposed upon the judicial apparatus. Within this framework, Algerian law stipulates that mediation must take place prior to the initiation of public prosecution, with the consent of all parties involved and under the supervision of the Public Prosecutor or any individual legally authorized to act on his behalf. The outcome of the mediation is to be recorded in an official report containing a written agreement between the parties, which plays a decisive role in the success of the process. Should the mediation fail, or should its terms be violated, the ordinary judicial proceedings shall resume in accordance with the general provisions set out in the Code of Criminal Procedure.
الكلمات المفتاحية
وساطة ، دعوى عمومية ،اتفاق .
مقالات مماثلة
طالي معمر عائشة
.
لالوش سميرة
.
ص 875-893.
بوشارب هانية
.
حسين نوارة
.
ص 878-893.
معتوق عبداللطيف
.
فريجة حسين
.
ص 727-740.
