الصراط
Volume 28, Numéro 1, Pages 535-566
2026-06-30

القواعد الفقهية في استبعاد الرِّبا من المعاملات المالية والتِّجاريَّة

الكاتب : ماوي فاطمة . السنوسي عبد الرحمن .

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موضوع الرِّبا، الذي صارت اشكاليته عامة ومتفشّية في زمننا تحت مسمى الفائدة خاصة مع انفتاح السوق ورواج التعاملات التِّجاريَّة الدولية ونشاط البنوك والمؤسسات المالية في العمليات الاستثمارية، وهي دراسة تحاول إعادة تقديم الرِّبا وبيان حكمه وأنواعه، ثم التعريف بأهم القواعد الفقهيَّة التي يمكن اعتمادها لاستبعاد الرِّبا، وشبهه في العمليات الاستثمارية والخدمات المالية المصرفيّة والتمويلية الإسلاميَّة، وهو ما يعتبر كأولى الخطوات المهمّة نحو صيرفة إسلامية شفافة وعادلة، فتوضيح هذه القواعد العامة والخاصة يسهّل على عامة المسلمين من غير المختصين بعلوم الشريعة- وخاصة منهم المستثمرين- إدراك سلامة تعاملاتهم المالية و عقودهم التّجاريَّة من شبهة الرّبا، فيحقق عندهم ثقّة بالمؤسسات المالية الإسلامية لفهمهم للقواعد التي تعتمدها هيئاتها الرقابية الشرعية للتأكد من سلامة العقود والمعاملات المالية المعاصرة من الرّبا. وهو ما سيشجع على اتساع حيّز استثمار المال في ظلّ الالتزام بضوابط الشريعة الإسلامية. Abstract: This study aims to shed light on the issue of usury, now widespread under the term « interest » especially with market openness and the growth of international commercial transactions and financial institutions investment activities. The study seeks to reintroduce usury, clarify its rulings and types, and outline key jurisprudential principals to exclude usury and its likeness in Islamic financial services. These principals are crucial for promoting transparent and fair Islamic banking. By understanding these rules, general Muslims especially investors, can ensure their financial dealings and contracts are free from usury. This understanding builds trust in Islamic financial institutions, encouraging broader investment within the framework of Islamic sharia regulations.

الكلمات المفتاحية

الرّبا ; قواعد استبعاد الرِّبا ; القواعد الفقهيّة