الصراط
Volume 28, Numéro 1, Pages 265-286
2026-06-30
مبررات غياب المذاهب الفقهية في عصر الخلافة الراشدة
الكاتب : عباسي نور الدين .
الملخص
الدراسة مخصوصة بعصر الخلافة الراشدة أي القرن الأول الهجري من حيث اجتهاداتهم الفقهية وتجلياتهم في إحداث عصف فقهي مشدود إلى إجماع الأمة الذي لا يقوى بعد انعقاده على مخالفته أحد لا في زمنهم ولا فيما يُستقبل من قادمات الأيام وتوالي الأعصر، والإشكالية التي يطرحها البحث من حيث نطاقه ومنطقه: ـــ ما الأسباب الحقيقية في امتناع تأسس مذاهب لكبار المجتهدين من الصحابة؟ وقد أفصح البحث عن أنَّ حالهم لا يساعد البتة لينشؤوا مذاهب خاصة بكل واحد منهم؛ إذ الواجبات التي وكلوا بها أكثر من الأوقات التي يتفرغون فيها لإحداث مذاهب فقهية، ويكفي أنهم قدموا من المناهج والطرق في الاستنباط لمن لحق بهم من السلف التابعين لهم ما لا يقدرون على تجاوزِه بأي شكل من الأشكال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا؛ بل إنَّ رأيهم غير المجمع عليه عُدَّ عند الأوليين من الآثار التي تُلحق وتُدرس مع الأخبار المسندة للنبي عليه الصلاة والسلام على حدٍّ سواء. This study focuses specifically on the era of the Rightly Guided Caliphs, i.e., the first century AH, examining their jurisprudential efforts and their role in establishing a jurisprudential renaissance governed by the principle of "consensus" (ijma'), which is considered inviolable in all eras. The central question posed by this research, in terms of its scope and logic, is: what were the real reasons why the leading jurists among the Companions did not establish their own schools of jurisprudence? This article clarifies that the burdens they bore did not allow them to establish their own schools of jurisprudence. However, they laid down clear and disciplined methodologies for jurisprudence and the derivation of legal rulings. This enabled later jurists to continue their independent reasoning and derivation of rulings using the same methodologies, thus giving their jurisprudential opinions significant legislative value.
الكلمات المفتاحية
المذاهب الفقهية، الخلافة الراشدة، إجماع الأمة، الآثار، سنة الخلفاء الراشدين
مقالات مماثلة
أستاذ مساعد د. عامر عبد الرزاق ضفار
.
ص 895-910.
أحمد سعود أحمد الحسن
.
ص 43-64.
