revue critique de droit et sciences politiques
Volume 21, Numéro 1, Pages 422-441
2026-06-30

حوكمة البيانات كمدخل للتحول الرقمي الآمن في الجزاءر : دراسة تحليلية لأحكام المرسوم الرئاسي رقم25-320

الكاتب : مواسي العلجة .

الملخص

تشهد الجزائر مرحلة انتقالية حاسمة نحو الدولة ما بعد الحديثة التي تعتمد في تسيير شؤنها على البيانات الضخمة والخوارزميات لتعزيز كفاءة المرافق العامة. وفي هذ الإطار صدر المرسوم الرئاسي رقم 25-320، ليضع اطارا قانونيا وتنظيميا لمنظومة وطنية متكاملة تهدف الى تنظيم وتأمين تدفق المعلومات والبيانات بين مختلف المؤسسات و الهيئات العمومية، و ذلك من خلال تصنيفها و فهرست مصادرها ووضع آليات لتبادلها بين مختلف الهيئات العمومية. كما حدد المرسوم الرئاسي، الهيئات التي تشرف على منظومة حوكمة البيانات، مع بيان حدود تطبيق هذه المنظومة في ضوء الاستثناءات التي نصّ عليها، خاصة تلك المتعلقة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي والمجالات التي تخضع للاعتبارات أمنية أو قضائية. الكلمات المفتاحية: حوكمة البيانات، البيانات العمومية، فهرسة البيانات، التشغيل البيني، الرقمنة : Algeria is going through a decisive transition toward a post-modern state model, where the management of public affairs increasingly relies on big data and algorithmic systems to enhance the efficiency of public services. In this context, Presidential Decree No. 25-320 was adopted to establish a legal and regulatory framework for an integrated national system. Its purpose is to organize and secure the flow of information and data between various public bodies, regulate how data are classified and how their sources are indexed, and set mechanisms for data exchange among public institutions. The decree also identifies the authorities responsible for overseeing the data governance system and clarifies the scope of its application, particularly in light of the exceptions it provides. These exceptions mainly concern personal data and sectors subject to security or judicial considerations

الكلمات المفتاحية

حوكمة البيانات ; فهرسة البيانات ; التشغيل البيني ; الرقمنة