مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 11, Numéro 1, Pages 454-491
2026-06-30
الضمانات الإجرائية في مرحلة التحقيق القضائي وفقا لمستجدات القانون 25-14 دراسة تحليلية لتعزيز الحقوق والحريات
الكاتب : عون فاطمة الزهراء .
الملخص
تهدف هذه الورقة البحثية بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على التعديلات الجوهرية التي استحدثها المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 25-14 المؤرخ في 03 أوت 2025، لاسيما في مرحلة التحقيق القضائي، والتي تشمل غرفة الاتهام وقاضي التحقيق كمحورين أساسيان في تفعيل أليات التحقيق القضائي وعصرنته، وذلك من خلال تبيان مدى نجاعة هذه الأليات في تسريع الفصل في القضايا ، وتقليص مدة الحبس المؤقت، مع ضمان رقابة قضائية صارمة على مشروعية أعمال الضبطية القضائية وقاضي التحقيق من قبل غرفة الاتهام، و خلق فضاء متوازن بين متطلبات الفعالية الإجرائية في كشف الجرائم، وبين صون الحريات الفردية وتكريس مبدأ قرينة البراءة. This research paper primarily aims to highlight the substantial reforms introduced by the Algerian legislature under Law No. 25-14 of August 3, 2025, particularly during the judicial investigation phase. This phase places the Indictment Chamber and the Investigating Judge at the heart of activating and modernizing judicial inquiry mechanisms. The study seeks to demonstrate the efficacy of these mechanisms in accelerating case settlements and reducing the duration of pre-trial detention, while ensuring rigorous judicial oversight by the Indictment Chamber over the legality of acts performed by the judicial police and the investigating judge The ultimate objective is to create a balance between the imperatives of procedural efficiency in uncovering the truth and the preservation of individual liberties, while upholding the principle of the presumption of innocence
الكلمات المفتاحية
الضمانات ; قاضي التحقيق ; غرفة الاتهام ; الحقوق ; الحريات
مقالات مماثلة
عبد الكريم لبنى
.
ص 172-192.
غانس حبيب الرحمان
.
قرينعي جميلة
.
ص 68-85.
