السياسة العالمية
Volume 10, Numéro 1, Pages 682-699
2026-06-10
السلطة التقديرية للقاضي في وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الفلسطيني
الكاتب : شوكة سنابل . بلعشي مريم .
الملخص
تعد العقوبة الجزاء الجنائي التي تلجأ إليه الدولة كوسيلة لقمع الأفعال المجرمة المخالفة للقانون، وهي تشكل أساس القانون الجنائي وأهم وسائل تحقيق العدالة الجنائية في المجتمع، وكفالة تنفيذ العقوبة يستلزمها الإلمام بظروف الجريمة التي أحاطت بها، حتى يتمكن القاضي من الحكم بعقوبة مناسبة لجسامة الفعل المرتكب، فمنح القانون القاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة كماً ونوعاً حسب ظروف الجريمة وملابساتها، كما منحه سلطة استثنائية أيضاً تتيح له حرية اتخاذ قرار بوقف تنفيذ العقوبة بحق المتهم عند توفر شروط معينة نظمتها القوانين الإجرائية Punishment is the principal criminal sanction employed by the State as an instrument to suppress conduct classified as criminal under the law. It constitutes the cornerstone of criminal law and serves as the primary mechanism for securing justice within society. The proper enforcement of punishment necessitates a thorough understanding of the circumstances surrounding the offense, enabling the court to impose a sanction proportionate to the gravity of the act committed. To this end, the legislature vests the judiciary with discretionary authority to determine both the type and the quantum of the penalty, taking into account the specific facts and circumstances of each case. In addition, the law confers upon the judge an exceptional power to order the suspension of the execution of the sentence where certain statutory conditions, prescribed under procedural law, are fulfilled.
الكلمات المفتاحية
العقوبة؛ الجريمة؛ السلطة التقديرية للقاضي؛ وقف تنفيذ العقوبة؛ الظروف القضائية. ; : Punishment; Crime; Judicial Discretion; Suspension of Sentence; Judicial circumstances.
مقالات مماثلة
Naamoune Assia
.
ص 831-846.
بن سليمان محمد الامين
.
ص 499-521.
منير بوراس
.
صابرة شعنبي
.
ص 19-42.
