مجلة قانون العمل و التشغيل
Volume 11, Numéro 2, Pages 149-164
2026-06-12
الكاتب : بن دريس زوبيدة .
عرف إبرام عقود العمل المحددة المدة وبالتوقيت الجزئي بين الهيئات المستخدمة والعمال انتشارا واسعا، بل أصبح حتمية لا مفر منھا قرضها ا لواقع الاجتماعي والاقتصادي. تحت تداعيات المرونة وتلبية احتياجات سوق العمل من اليد العاملة والقضاء على ھاجس البطالة من جھة، وتحقيق الربح والرفاهية للمؤسسة من جھة أخرى..ھذا ما أدى بالطرفين إلى إبرام ھذا النوع من العقود وهذا رغم تكريس المشرع لهذه الآلية كاستثناء على القاعدة العامة في ابرام عقود العمل والتي من المفروض ان تبرم لمدة غير محددة كأصل عام. ورغم فرض الرقابة الإدارية من طرف مفتشية العمل والرقابة القضائية في حالة مخالفة النصوص القانونية المنظمة لأحكامه
عقود العمل محددة المدة؛ عقود العمل غير محدد المدة؛ التوقيت الجزئي؛ مفتشية العمل؛ القضاء.
فاضل خديجة
.
ص 223-238.
بوسعيدة دليلة
.
ص 80-100.
بلميهوب عبد الناصر
.
ص 179-196.