مجلة الإعلام والمجتمع
Volume 10, Numéro 1, Pages 272-293
2026-06-08
حرية التعبير في المجال العمومي الرقمي بالجزائر مقاربة نقدية للتشريعات في الاقتصاد السياسي للإعلام (2020-2023)
الكاتب : بوثلجة نجاة .
الملخص
تهدف الدراسة إلى تحليل الأطر التشريعية المنظمة لحرية التعبير في المجال العام الرقمي بالجزائر، من خلال دراسة تحليلية نقدية لقانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية (20-05)، وقانون العقوبات المعدل (20-06)، إضافة إلى المرسوم التنفيذي المنظم للصحافة الإلكترونية (20-332) والقانون العضوي للإعلام (23-14)، يندرج هذا التحليل ضمن منظور الاقتصاد السياسي للإعلام، الذي يفترض أن النصوص القانونية، تعكس علاقات القوة والتوزيع غير المتكافئ للسيطرة على المجال العمومي. تحاول الدراسة بالاعتماد على المنهج النقدي مناقشة التساؤلات البحثية الآتية: هل تضمن هذه القوانين تعددية الآراء داخل الفضاء السيبراني؟ أم تستخدم لإعادة إنتاج الهيمنة وتحقيق الضبط السياسي والإعلامي للمجال العمومي الرقمي؟ تشير أبرز النتائج إلى أن التشريعات الجزائرية -المحللة- تبنت خطابا مزدوجا: يلتزم بحرية التعبير من جهة، ويفرض من جهة أخرى آليات تنظيمية ومؤسساتية، تمنح السلطة التنفيذية سيطرة شبه كاملة على شروط النفاذ إلى المجال الرقمي، وضبط محتواه وتمويله، كما أظهرت أن الغموض القانوني، واستعمال مفاهيم فضفاضة مثل "النظام العام" و"رموز الدولة"، يسمح بفرض شكل من أشكال الرقابة المسبقة على المجال العام الرقمي بالجزائر. Abstract The critical study examines the legislative frameworks governing freedom of expression in Algeria’s digital public sphere between 2020 and 2023. It analyzes the law on the Prevention of Discrimination and Hate Speech (20-05), The Amended Penal Code (20-06), the Executive Decree on Electronic Press (20-332), and the Organic Law on Media (23-14) through a political economy of media perspective, which views legal texts as expressions of power relations and the unequal distribution of control over the public sphere. The study explores whether these laws foster online pluralism or instead reinforce state dominance and regulatory control over digital media. The findings reveal a dual discourse. Legal ambiguity and broad notion such us (Public Order) further enable selective preemptive censorship, thereby constraining digital pluralism in Algeria.
الكلمات المفتاحية
حرية تعبير؛ مجال عام رقمي؛ تشريعات جزائرية، اقتصاد سياسي للإعلام. ; Freedom of Expression; Digital Public Sphere; Algerian Legislation; Political Economy of Media
مقالات مماثلة
سلامي أسعيداني
.
ص 315-346.
بومعد سمية
.
جناي محمد علاء الدين
.
ص 227-244.
غزال محمد
.
ص 110-138.
