المجلة الجزائرية للأمن الإنساني
Volume 11, Numéro 2, Pages 385-399
2026-06-07
قانون الأنشطة المنجمية لسنة 2025: بين حماية السيادة الوطنية وتشجيع الاستثمار الأجنبي
الكاتب : عروس كوثر . عروس فوزية .
الملخص
يشكل قانون الأنشطة المنجمية لسنة 2025 في التشريع الجزائري محطة تشريعية بارزة في مسار إصلاح المنظومة القانونية للاقتصاد الوطني، إذ جاء ليواكب التحولات الاقتصادية والبيئية، ويعكس سعي الدولة إلى تحقيق التوازن بين حماية السيادة الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطار استراتيجي. وتنطلق هذه الدراسة من الإشكالية التالية: إلى أي مدى استطاع القانون 25-12 المتعلق بالأنشطة المنجمية أن يحقق التوازن بين حماية السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية وتشجيع الاستثمار الأجنبي كخيار اقتصادي استراتيجي؟ وتهدف الدراسة إلى تحليل مضامين هذا القانون من خلال استعراض تطوره التاريخي وأبرز آلياته القانونية، مع التركيز على مدى انسجامه مع المبادئ الدستورية المتعلق بالسيادة الاقتصادية، ومتطلبات الانفتاح على الاستثمار الأجنبي. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يجمع بين تحليل النصوص القانونية الوطنية والمقارنة بالتوجهات الدولية ذات الصلة، وقد توصلت الدراسة إلى أن القانون 25-12 يمثل خطوة إصلاحية مهمة في اتجاه تحقيق توازن تشريعي بين السيادة والانفتاح، غير أنه ما زال بلى دعم مؤسساتي ورقابي فعال، وتدعيمه بنصوص تطبيقية تضمن الشفافية في استغلال الموارد، وتفيعل البعد البيئي والتنموي في السياسات المنجمية. The Mining Activities Law of 2025 in Algerian legislation represents a significant milestone in the ongoing reform of the national legal and economic framework, it reflects Algeria’s efforts to strike a balance between safeguarding national sovereignty over natural resources and attracting foreign investment in a strategic sector. This study addresses the following research question: To what extent has Law No 25-12 on mining activities succeeded in achieving a balance between the protection of national sovereignty and the promotion of foreign investment as an economic strategy? The main objective is to analyze the provisions of this law through a historical and legal approach, focusing on its compatibility with constitutional principles of economic sovereignty and the requirements of openness to international investment, the study adopts a descriptive and analytical legal methodology, combining the examination of national legal texts with a comparative perspective inspired by international practices. The findings indicate that Law No 25-12 constitutes a meaningful reform toward achieving a legislative balance between sovereignty and openness. However, its effective implementation still requires stronger institutional oversight, transparent enforcement mechanisms, and the integration of environmental and developmental dimensions within mining governance.
الكلمات المفتاحية
قانون الأنشطة المنجمية، السيادة الوطنية، الاستثمار الأجنبي، الموارد الطبيعية.
مقالات مماثلة
بن شاعة رضا
.
ص 68-79.
ذيب محمد
.
جيماوي نبيلة
.
ص 270-295.
مايده محمد فيصل
.
ضيف الله محمد الهادي
.
بن علي مليكة
.
ص 268-285.
