المجلة الجزائرية للمخطوطات
Volume 22, Numéro 1, Pages 120-136
2026-06-07

فقه الجماعة بين الحكم التّكليفي الفردي والاعتبار الجماعي في الشّريعة الإسلاميّة.

الكاتب : سعدي حدة .

الملخص

لم يقتصر خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلّفين، على توجيه التّكليف الشّرعي إلى الأفراد فحسب، بل تجاوز ذلك إلى اعتبار الجماعة محلًّا مقصودًا لذلك الخطاب، ومناطًا لجملة من الأحكام التي لا تتحقّق مقاصدها إلاّ بانتظام الفعل في إطار جماعي، ويُفهم هذا الاعتبار من خلال تتبّع صيغ الخطاب الشرعي، وما قرّره الأصوليون في مباحث العموم والحكم التّكليفي، حيث يظهر أنّ الشارع قد يخاطب الواحد ويريد به الجماعة، وقد يخاطب الجماعة ابتداءً، وقد يعلّق الحكم بتحقّق الفعل في الجملة دون تعيين الفاعل، و فقه هذه المظاهر ليس بحثًا لفظيًّا محضًا، بل له أثرٌ في تحديد جهة التّكليف، وبيان مناط المسؤولية الشّرعيّة، إذ ينبني عليه التّمييز بين ما هو تكليف فردي محض، وما هو تكليف جماعي في أصله أو في مآله، وما يجري فيه الإجزاء بقيام البعض مقام الكل، ومن هنا كانت الحاجة إلى استقراء مظاهر خطاب الشّارع للجماعة، وبيان صوره الأصوليّة، تمهيدًا لتحرير القول في فقه الجماعة وصلته بالتّكليف الشّرعي الفردي والاعتبار الجماعي

الكلمات المفتاحية

الجماعة. ; العموم ; الواجب الكفائي ; اعتبار جماعي. ; حكم تكليفي