مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 11, Numéro 1, Pages 640-657
2026-06-06
مستجدات حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في ظل القانون 25/ 11
الكاتب : فوغالي بسمة .
الملخص
في سياق التحولات الرقمية المتسارعة وتنامي المخاطر المرتبطة بمعالجة المعطيات وتوسع نطاقها، قام المشرع الجزائري بتعديل القانون 18/07 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالقانون 25/11، الذي صدر في 24 جويلية 2025، والذي أتى بجملة من التعديلات المتعلقة بإعادة ضبط المفاهيم القانونية للمعطيات الشخصية وتكريس مبادئ أساسية تحكم معالجتها، بالاضافة إلى تعزيز إلتزامات المسؤولين عن المعالجة وتوسيع صلاحيات السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما تم تنظيم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأغراض الوقاية من الجرائم والكشف عنها وإجراء التحريات والتحقيقات والمتابعات الجزائية وتنفيذ العقوبات، وكذا نقل المعطيات نحو الخارج، وهو توجه يعكس حرص المشرع الجزائري على تحقيق التوازن بين متطلبات التحول الرقمي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد بما ينسجم مع المعايير الدولية في مجال معالجة المعطيات. كلمات مفتاحية: حماية الأشخاص الطبيعيين، القانون 25/11، المعطيات ذات الطابع الشخصي، السلطة الوطنية لحماية المعطيات. In response to the rapid pace of digital transformation and the growing risks associated with data processing and the expansion of its scope, the Algerian legislator amended Law 18/07 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by enacting Law 25/11, promulgated on 24 July 2025. This amendment introduced a set of substantive changes aimed at redefining the legal concepts governing personal data and consolidating the fundamental principles regulating their processing. It further strengthened the obligations of data controllers and processors, expanded the powers of the National Authority for the Protection of Personal Data, and regulated the processing of personal data for purposes related to the prevention, detection, investigation, and prosecution of criminal offences, as well as the execution of criminal penalties and the transfer of data abroad. These developments reflect the Algerian legislator’s effort to strike a balance between the requirements of digital transformation and the protection of individuals’ fundamental rights and freedoms, in a manner consistent with international standards governing personal data processing.
الكلمات المفتاحية
حماية الأشخاص الطبيعيين ; القانون 25/ 11 ; المعطيات ذات الطابع الشخصي ; السلطة الوطنية لحماية المعطيات
مقالات مماثلة
كحلاوي عبد الهادي
.
بن زيطة عبد الهادي
.
ص 115-127.
محمد العيدانـــــي
.
يوسف زروق
.
ص 115-130.
مسياد أمينة ، جامعة محمد الشريف مساعدية مسياد أمينة ، جامعة محمد الشريف مساعدية
.
ص 99-119.
عائشة بن قارة مصطفى
.
ص 746-761.
أيت قاسي حورية
.
ص 7-23.
