مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 9, Numéro 2, Pages 575-604
2026-05-16
الأثر الرجعي بين النظرية والتطبيق: حدود حماية أطراف العقد بعد الزوال في التشريع والقضاء الجزائري
الكاتب : مكي أسماء .
الملخص
تتناول هذه الدراسة الإشكالية القانونية الناشئة عن تصادم "الأثر الرجعي" لزوال العقود مع مقتضيات "الأمن القانوني" واستقرار المعاملات، وذلك من خلال مقاربة تحليلية للنصوص التشريعية والتوجهات القضائية. فبينما تقضي القواعد العامة بهدم العقد بأثر رجعي، إلا أن المشرع الجزائري وضع استثناءات جوهرية تحمي "الخلف الخاص" حسن النية، مغلباً مصلحة "الظاهر" على "الحقيقة القانونية". يركز المقال على تبيان كيفية تكريس المشرع لهذه الحماية في المواد القانونية (لاسيما في مجالي العقار والمنقول)، مع تسليط الضوء على دور القضاء في إرساء معايير موضوعية لتفسير "حسن النية" وتطبيق "نظرية الأوضاع الظاهرة". وتخلص الدراسة إلى أن مبدأ نسبية الأثر الرجعي يمثل صمام أمان للائتمان، حيث أثبتت الممارسة القضائية أن حماية الغير المتعاقد ليست مجرد استنتاج نظري، بل هي ضرورة عملية لضمان استقرار المراكز القانونية وتفادي الآثار المتسلسلة لزوال العقود. This study investigates the juridical tension emerging from the confluence of contractual nullity's retroactive effect and the exigencies of legal certainty and transactional stability. Employing an analytical methodology grounded in legislative provisions and judicial precedents, the research elucidates how general principles prescribe the retroactive dissolution of contracts, while the Algerian legislature has instituted substantive exceptions to safeguard the bona fide particular successor. In this framework, the law privileges the "apparent fact" over the "legal truth." The article delineates the statutory entrenchment of this protection across pertinent provisions—particularly those pertaining to real estate and movable property—while underscoring the judiciary's pivotal role in construing "good faith" objectively and operationalizing the "theory of appearance." Ultimately, the study posits that the principle of relativity in retroactive effect functions as a bulwark for credit and commerce. Moreover, judicial praxis affirms that the protection of third-party contractors transcends theoretical abstraction, constituting an imperative for upholding the stability of legal relations and attenuating the ripple effects of contractual nullity.
الكلمات المفتاحية
زوال العقد، الأثر الرجعي، التشريع الجزائري، الاجتهاد القضائي، الخلف الخاص، حسن النية، استقرار المعاملات ; Contractual Nullity, Retroactive Effect, Algerian Legislation, Jurisprudence, Particular Successors, Good Faith, Transactional Stability.
مقالات مماثلة
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 10-34.
عمر زرفاوي
.
ص 127-134.
هنان مليكة
.
بن عامر بواب
.
ص 737-750.
هنان مليكة
.
بواب بن عامر
.
ص 399-414.
