مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 13, Numéro 1, Pages 534-567
2026-05-03
الرقابة على الأوامر التشريعية في ظلّ التعديل الدستوري 2020
الكاتب : بلعابد عيدة .
الملخص
يُعد التشريع اختصاصا أصيلا للبرلمان إلّا أنّه قد تطرأ مسائل مستعجلة وحالات تتطلب الخروج عن القاعدة؛ فيصبح للسلطة التنفيذية و تحديدا رئيس الجمهورية سلطة التشريع بأمر ضمن إطار محدد و وفق شروط معينة، إذ خوّل له الدستور التشريع بأمر في حالات محددة ،مع تقييّد في ذلك بجملة من القواعد و الإجراءات؛و الّتي من بينها خضوع الأوامر التشريعية للرقابة تتجسد في رقابة للمحكمة الدستورية ضمن صورة الرقابة السابقة المتمثلة في الإخطار الوجوبي و المستحدث في التعديل الدستوري2020، و رقابة بعدية بالإضافة إلى الرقابة البرلمانية. Abstract: Legislation is an inherent competence of the Parliament, but urgent matters and cases may arise that require departure from the rule. The executive authority, specifically the President of the Republic, has the power to legislate by order within a specific framework and according to certain conditions, as the Constitution authorized him to legislate by order in specific cases, with a restriction on that by a set of rules and procedures, which include the subjection of legislative orders to control embodied in the control of the Constitutional Court within the form of the previous control represented in the obligatory notification and the new in the constitutional amendment 2020, and a posteriori control in addition to parliamentary control.
الكلمات المفتاحية
سلطة التشريع بأ ; امررئيس الجمه ; ريةرقابة المحكمة الدست ; رية الرقابة البرلمانية التعديل الدست ; ري2020 ; Legislative power by orders-President of the Republic-Constitution control-parliamentary control-constitutional amendment2020
مقالات مماثلة
خروب رضا
.
ص 766-796.
وهيبة حبوش
.
ص 36-52.
