مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 19, Numéro 1, Pages 375-389
2026-04-22
مبدأ التخصيص في الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري
الكاتب : رويصات مسعود . زرارة صالحي الواسعة .
الملخص
يقوم الرهن الرسمي على مبدأ التخصيص الذي يقتضي تحديد العقار المرهون والدين المضمون تحديدًا دقيقًا، ويهدف مبدأ التخصيص إلى حماية حقوق الدائنين وضمان استقرار المعاملات وتعزيز الائتمان العقاري. ولا ينعقد الرهن الرسمي إلا على عقار قابل للتعامل فيه والبيع بالمزاد، ويُشترط تعيين العقار بدقة من حيث موقعه وطبيعته وحدوده، وإلا عُدّ الرهن باطلًا. ويمتد أثر الرهن إلى ملحقات العقار كالعقارات بالتخصيص والتحسينات والثمار بعد تسجيل نزع الملكية. كما يجب تحديد الدين المضمون تحديدًا واضحًا أو بيان الحد الأقصى له، سواء كان حالًا أو مستقبلاً أو احتماليًا. ويتبع الرهن الدين في صحته وبطلانه وانقضائه، إذ لا وجود له بدونه، ولا يُجزأ الرهن إلا باتفاق الأطراف أو بنص قانوني خاص The mortgage is based on the principle of specialization, which requires the precise identification of both the mortgaged property and the secured debt. This principle aims to protect creditors’ rights, ensure transactional stability, and promote real estate credit. A mortgage can only be constituted on immovable property that is transferable and subject to sale by auction. The property must be accurately described in terms of its location, nature, and boundaries; otherwise, the mortgage is deemed null and void. The effects of the mortgage extend to the appurtenances of the property, such as immovable accessories, improvements, and fruits after the registration of expropriation. Furthermore, the secured debt must be clearly specified, or its maximum amount indicated, whether it is current, future, or contingent. The mortgage follows the debt in its validity, nullity, and extinction, as it cannot exist independently. It may only be divided by agreement between the parties or under a specific legal provision.
الكلمات المفتاحية
تخصيص الرهن ; العقار المرهون ; الدين المضمون ; الرهن الرسمي ; القانون المدني الجزائري ; Mortgage specialization ; mortgaged property ; secured debt ; , real estate mortgage ; Algerian Civil Code
مقالات مماثلة
ميمون ابراهيم
.
ص 437-447.
