مجلة الدراسات حول فعلية القاعدة القانونية
Volume 9, Numéro 1, Pages 38-58
2026-04-06
دور مبدأ الأمن القانوني في تحقيق استقرار المعاملات القانونية في النظام القانوني الجزائري
الكاتب : بقة حسان .
الملخص
يُعدّ الأمن القانوني ركيزة جوهرية لاستقرار المراكز القانونية الناشئة عن تلاقي الإرادات في العقود، سواء في الروابط البينية للأفراد أو في علاقاتهم التعاقدية مع الدولة. إذ لا تستقيم استمرارية هذه التصرفات ما لم توفر المنظومة التشريعية حداً أدنى من الثبات النسبي والقدرة على التوقع، بعيداً عن المفاجآت التشريعية التي قد تباغت المراكز المستقرة. غير أن الواقع المعاصر يضع هذا المبدأ أمام تحدٍّ مزدوج؛ فمن جهة، تفرض التحولات الاقتصادية المتسارعة حتمية التحيين المستمر للنصوص القانونية، ومن جهة أخرى، أدى هذا التسارع إلى بروز ظاهرة التضخم التشريعي وعدم استقرار القواعد القانونية، مما قد يُفضي إلى زعزعة الثقة بالبيئة القانونية وتقويض شفافيتها. Legal certainty is a fundamental pillar for the stability of legal positions arising from the concurrence of wills in contracts, whether in interpersonal legal relationships or in contractual relations with the State. The continuity of such legal acts cannot be ensured unless the legislative system provides a minimum degree of relative stability and predictability, free from legislative surprises that may disrupt established legal positions. However, contemporary reality places this principle before a dual challenge: on the one hand, rapid economic transformations necessitate the continuous updating of legal texts; on the other hand, this acceleration has led to the emergence of legislative inflation and legal instability, which may undermine confidence in the legal environment and compromise its transparency.
الكلمات المفتاحية
الأمن القان ; ني ; استقرار المعاملات ; النظام القان ; نيالمراكز القان ; نية
مقالات مماثلة
دخينيسة أحمد
.
ص 134-159.
سماح ميهوب
.
ص 13-32.
بولكوان اسماعيل
.
مهني كمال
.
قوق سفيان
.
ص 1196-1214.
