المعيار
Volume 30, Numéro 2, Pages 546-558
2026-03-15
حكم تصوير جثث القتلى والمصابين في الفقه الإسلامي
الكاتب : الوريدات نايف حسن عماد . شرقي صالح الدين .
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء موقف الفقه الإسلامي من تصوير جثث التلى والمصابين، واعتمدت المنهج الوصفي في تحليل الموضوع. وأوضحت الدراسة وجود خلاف بين الفقهاء في مسألة التصوير؛ فمنهم من رأى عدم جوازه، مستندين إلى أن تصوير الجثث يدخل في حكم التصوير اليدوي المحرّم، حيث تُشغّل الآلة باليد. بينما ذهب آخرون إلى جواز التصوير، مستندين إلى الأصل في الإباحة ما لم يتضمن التصوير ما هو محرّم، مثل التعري أو إثارة الفتن. وقد أقر بعض الفقهاء تصوير جثث القتلى وعرضها على الرأي العام إذا كان في ذلك مصلحة، كفضح ممارسات العدو وبيان مدى بشاعة جرائمه ومجازره، فيما يرى آخرون أن تصوير الجثث حرام لا يجوز. This study aimed to identify the ruling on photographing the bodies of the dead and wounded in Islamic jurisprudence. The study followed a descriptive approach. The study found that there is a difference among jurists regarding the ruling on photography. Those who held the view that photography is impermissible argued that this type of photography falls under the meaning of forbidden manual photography, as the hand is responsible for operating the device. As for those who permitted photography, they argued that the basic principle is permissibility unless it involves something forbidden, such as intending nudity or inciting sedition. Many jurists also permitted photographing the bodies of the dead and war victims and presenting them to the public if there was a benefit in doing so, such as exposing the enemy's practices and showing the brutality of their crimes and massacres. Other jurists, however, held the view that photographing bodies is forbidden.
الكلمات المفتاحية
تصوير جثث القتلى، الفقه الإسلامي، الحروب. ; Photographing the bodies of the dead, Islamic jurisprudence
مقالات مماثلة
بن عبد الرحمن لطفي
.
مهيدي محمد
.
علالي طالب
.
ص 187-199.
علي بوعزوني
.
ص 117-130.
لالوش سميرة
.
رافع فريد
.
ص 67-83.
