مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 15, Numéro 1, Pages 332-352
2026-03-01
الإطار القانوني لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلّحة
الكاتب : عراب نصيرة .
الملخص
يستند الإطار القانوني لحماية البيئة أثناء النزاعات المسلّحة إلى البروتوكول الإضافي الأوّل لعام 1977 الذي يحظر إحداث أضرار واسعة الآثار وطويلة الأمد وشديدة بالبيئة، واتفاقية ENMOD لعام 1976 التي تمنع استخدام تقنيات تعديل البيئة لأغراض عسكرية، وتشمل الحماية أيضا الأعيان البيئية المدنية كالغابات والأنهار استناداً إلى مبادئ التمييز، التناسب والاحتياط، والتي تفرض على أطراف النزاع تجنّب الإضرار بالبيئة الطبيعية، واتخاذ التدابير الممكنة للحد من الآثار السلبية على البيئة. وتُعتبر هذه المبادئ من الركائز الأساسية في القانون الدولي الإنساني لضمان حماية البيئة أثناء النزاعات. ورغم هذا يظل التطبيق العملي لهذه القواعد محدوداً بسبب عدم كفاية هذه القواعد وغموضها وضعف آليات المساءلة وصعوبة إثبات الانتهاكات، لا سيما في ظل تعقيد النزاعات المسلحة الحديثة وتداخل الأهداف العسكرية بالمدنية، مما يعيق تنفيذ الالتزامات القانونية ذات الصلة. كما أن غياب تعريفات دقيقة للمصطلحات الواردة في النصوص القانونية، مثل "واسعة"، "طويلة الأمد" و"شديدة"، يؤدي إلى تباين في التفسير ويضعف فاعلية الحماية، مما يبرز الحاجة إلى تطوير هذه القواعد وتعزيز آليات الرصد والمحاسبة. The legal framework for protecting the environment during armed conflicts is based on the 1977 Additional Protocol I, which prohibits widespread, long-term and severe damage to the environment, and the 1976 ENMOD Convention, which prohibits the use of environmental modification techniques for military purposes. Protection also extends to civilian environmental objects such as forests and rivers, based on the principles of distinction, proportionality and precaution, which require parties to a conflict to avoid damaging the natural environment and to take possible measures to limit negative effects on the environment. These principles are considered fundamental pillars of international humanitarian law to ensure the protection of the environment during conflicts. However, the practical application of these rules remains limited due to their inadequacy and ambiguity, weak accountability mechanisms and the difficulty of proving violations, particularly in light of the complexity of modern armed conflicts and the overlap between military and civilian targets, which hinders the implementation of relevant legal obligations. Furthermore, the absence of precise definitions of terms used in legal texts, such as ‘extensive,’ “prolonged” and ‘severe,’ leads to differences in interpretation and weakens the effectiveness of protection, highlighting the need to develop these rules and strengthen monitoring and accountability mechanisms
الكلمات المفتاحية
البيئة؛ النزاعات المسلحة؛ القانون الدولي الإنساني؛ البروتوكول الإضافي الأوّل؛ اتفاقية ENMOD . ; Environment; Armed conflicts; international humanitarian law; Additional Protocol 1; ENMOD convention.
مقالات مماثلة
حفيظة مستاوي
.
ص 125-144.
وفاء دريدي
.
وسيلة مرزوقي
.
ص 151-168.
