مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 15, Numéro 1, Pages 230-250
2026-03-01
مظاهر تكريس أولوية السياسة الوقائية في مكافحة جرائم تبييض الأموال في ظل القانون رقم23-01 Aspects Of Prioritizing Preventive Policy In Combating Money Laundering Crimes Under Law No. 23-01
الكاتب : دوايدي ناصر .
الملخص
تعتبر ظاهرة تبییض الأموال من بین ظواهر السلوك الإنساني التي تتسم بالتعقید والخطورة، لما یشكله من تهدیدات لأمن وسلامة ومصالح الأفراد والمجتمعات بشتى صورها، فهي تؤدي إلى الإضرار بالبنى الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للدول، كمساهمتها في طمس معالم الشفافیة الاقتصادیة وتشويه روح المنافسة المشروعة وتهریب رؤوس الأموال إلى الخارج، وتفشي الرشوة والفساد الإداري، بالإضافة إلى كونها تمس بالاستقرار الأمني والسیاسي، لاستعمال الأموال المبیضة في كثیر من البلدان لتمویل انقلابات عسكریة، وتزویر الانتخابات، والقیام بعملیات تجسس..الخ، الأمر الذي جعل الدول تولي اهتماما متزایدا لإیجاد الوسائل القانونیة والعملیة للوقایة منها ومكافحتها. الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى تعديل القانون المتعلق مكافحة تبييض الأموال بهدف تحديثه ليتوافق والمعايير الدولية ذات الصلة، وذلك من خلال القانون رقم 23-01 المؤرخ في 07/02/2023، المتضمن تعديل الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 06/02/2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وهو القانون الذي سعى إلى تكريس إستراتيجية وقائية قائمة على أسبقية السياسة الوقائية على السياسة العقابية، أين كانت صياغته واضحة المعالم، ونصوصه صريحة المعاني في تبني الآليات الوقائية للوقاية من هذه الظاهرة. وعليه فإن الحديث عن مظاهر تكريس أولوية السياسة الوقائية في مكافحة جرائم تبييض الأموال في ظل القانون رقم23-01 إنما يسعى تسليط الضوء على مساعي المشرع الجزائري بمناسبة سن القانون رقم 23-01 المتضمن تعديل القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ومدى مسايرته لما تفرضه التزامات المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بموضوع تبييض الأموال، من خلال تحديثه لقواعد الإستراتيجية المقررة لمواجهة هذه الظاهرة، ضمن خطة تشريعية قائمة على أسس أسبقية السياسة الوقائية على السياسة العقابية، والتوسيع من مفهوم الخاضعين بشكل يضمن عدم إفلات مرتكب التبييض خاصة في ظل تدعيم مفهوم الخاضعين بالتزامات فرضها على عاتقهم، الأمر الذي يمكن القول أن مرده هو خصوصية هذه الجريمة باعتبارها جريمة خطر، فإن أمر ردعها لا يتحقق إلا بمراعاة تلك الخصوصية وبالتالي تكون الوسيلة الوقائية أهم تلك الوسائل. The phenomenon of money laundering is considered one of the phenomena of human behavior that is characterized by complexity and danger, due to the threats it poses to the security, safety and interests of individuals and societies in all its forms. It leads to harm to the economic, social and political structures of countries, as it contributes to obliterating the features of economic transparency, distorting the spirit of legitimate competition, smuggling capital abroad, and the spread of bribery and administrative corruption, in addition to affecting security and political stability, due to the use of money laundering in many countries to finance military coups Falsifying elections and carrying out espionage operations.Etc., which has made countries pay increasing attention to finding legal and practical means to prevent and combat them. This prompted the Algerian legislator to amend the law on combating money laundering with the aim of updating it to comply with relevant international standards, through Law No. 23-01 of 02/07/2023, which includes amending Order No. 05-01 of 02/06/2005, on preventing and combating money laundering and terrorist financing. This law sought to establish a preventive strategy based on the primacy of preventive policy over punitive policy Where its wording was clear, and its texts had clear meanings in adopting preventive mechanisms to prevent this phenomenon.. Accordingly, the discussion of the manifestations of establishing the priority of preventive policy in combating money laundering crimes under Law No. 23-01 seeks to shed light on the efforts of the Algerian legislator on the occasion of the enactment of Law No. 23-01, which includes amending Law No. 05-01 related to preventing and combating money laundering and terrorist financing, and the extent to which it keeps pace with what is imposed by the obligations to ratify international agreements related to the subject of money laundering By updating the rules of the strategy established to confront this phenomenon, within a legislative plan based on the foundations of the primacy of preventive policy over punitive policy, and expanding the concept of the subject in a way that ensures that the perpetrator of whitewashing does not escape, especially in light of strengthening the concept of the subject with obligations imposed on them, which can be said to be due to the specificity of this crime as a dangerous crime, Deterring it can only be achieved by taking into account this privacy, and therefore the most important preventive method is the one.
الكلمات المفتاحية
الوقاية – تبييض الأموال – القانون رقم 23-01- التوسيع من الخاضعين – جريمة خطر. ; prevention – money laundering – Law No. 23-01 - expansion of the subjects – serious crime.
مقالات مماثلة
دويدي عائشة
.
قطاوي أمال
.
ص 171-190.
بغدادي ليندة
.
ص 124-144.
Allag Kamel
.
pages 53-64.
