الريادة لاقتصاديات الأعمال
Volume 12, Numéro 1, Pages 243-262
2026-01-21

فعالية التقارير الدورية المعتمدة في القانون 18-15 في دعم الرقابة المالية وتعزيز شفافية الموازنة العامة للدولة

الكاتب : بوزيان عبد الباسط .

الملخص

يسعى هذا البحث إلى دراسة فعالية التقارير الدورية المعتمدة في القانون 18-15، بمراحلها القبلية وأثناء التنفيذ والبعدية، في دعم الرقابة المالية وتعزيز شفافية الموازنة العامة للدولة. وتتمحور الإشكالية حول مدى قدرة هذا النظام الجديد للتقارير على توفير معلومات مالية آنية وموثوقة تسمح بالكشف المبكر عن الانحرافات وتحسين متابعة الإنفاق العمومي. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال دراسة الإطار القانوني والمحاسبي الجديد وتحليل دور التقارير الدورية في دعم آليات الرقابة. وتوصلت النتائج إلى أن اعتماد هذه التقارير شكّل نقلة نوعية في تحسين جودة المعلومات المالية، وتعزيز فعالية الرقابة الداخلية والخارجية، وزيادة مستوى الشفافية بإتاحة بيانات أدق حول تنفيذ الموازنة، رغم بقاء بعض التحديات المرتبطة بالرقمنة وضعف التنسيق بين الأجهزة الرقابية.This study examines the effectiveness of periodic reports established under Law 18-15—covering the pre-execution, execution, and post-execution phases—in supporting financial oversight and enhancing the transparency of the state budget. The central research question addresses the extent to which this new reporting framework can provide timely and reliable financial information, enabling the early detection of deviations and improving the monitoring of public expenditures. Employing a descriptive-analytical methodology, the study analyzes the legal and accounting framework introduced by the law and evaluates the role of periodic reports in reinforcing oversight mechanisms. Findings indicate that the adoption of these reports represents a significant advancement in the quality of financial information, strengthens both internal and external control mechanisms, and enhances transparency by providing more accurate data on budget execution. However, challenges remain, particularly concerning digitalization and coordination among oversight institutions.

الكلمات المفتاحية

التقارير الدورية، الرقابة المالية، شفافية الموازنة العامة، الاصلاح الميزانياتي، القانون 18-15.