دفاتر السياسة والقانون
Volume 18, Numéro 1, Pages 254-265
2026-01-20

دولة القانون

الكاتب : مخناش الشريف .

الملخص

يعتبر الدستور من أهم الأسس التي تبنى عليها دولة القانون، فالدساتير هي الناظم للعلاقة بين الدولة بمؤسساتها والأفراد المكونين لها، وهو ما يدفعنا للبحث في إشكالية مساهمة الدستور في بناء دولة القانون، حيث ترتبط مكانة الدساتير في الدول بمدى تمتعها بالسمو شكلا وموضوعا، ولا يمكن تجسيد ذلك السمو ما لم توجد رقابة فعالة على مدى دستورية القوانين. وتنتظم دولة القانون بإعمال مبدأ الفصل بين السلطات وتوظيفه في ضبط العلاقة بين مؤسساتها وحفظ وصيانة حقوق الأفراد المكونين لها، كما تقوم دولة القانون بالارتكاز على مبدأ سيادة القانون الذي يشمل الحكام والمحكومين، ولن يكون للمبدأ معنى إلاّ إذا أسند بقضاء حر ومستقل يحرس تلك السيادة ويلزم الجميع بالخضوع لأحكامه، ونخلص أن الشرعية الدستورية هي أفضل مرجعية تمر عبرها حتما مسيرة بناء دولة القانون.

الكلمات المفتاحية

دولة القانون ; الدستور ; الفصل بين السلطات ; الحقوق والحريات ; سيادة القانون