دفاتر السياسة والقانون
Volume 18, Numéro 1, Pages 49-58
2026-01-20

النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر

الكاتب : بن بعيبش وداد .

الملخص

ملخص: شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة، إصلاحات اقتصادية عميقة، تهدف إلى تدعيم تنافسية الاقتصاد الوطني، وجذب الإستثمارات الأجنبية، بما يؤدي إلى التنمية المستدامة، كما صدرت ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية، أهمها قانون الإستثمار لسنة 2022 ومراسيمه التنفيذية، التي استحدثت آليات قانونية لاستقطاب رأس المال الوطني الموجود في الخارج، أو رأس المال الأجنبي، من خلال انشاء المنصة الرقمية للمستثمر والشباك الوحيد الخاص بالإستثمارات الأجنبية، لتعزيز الشفافية والمساواة بين المستثمرين، تعديل قاعدة الشراكة أو المساهمة مع الشريك الوطني، منح العقار الاقتصادي بمقتضى عقد امتياز قابل للتحويل إلى تنازل، بالإضافة إلى الضمانات الموضوعية والإجرائية الأخرى التي تعزز الثقة والأمان لدى المستثمر الأجنبي، وتدعم الأمن القانوني. Abstract: In recent years, Algeria has witnessed profound economic reforms aimed at strengthening the competitiveness of the national economy and attracting foreign investments, leading to sustainable development، An arsenal of legislative and regulatory texts was also issued, the most important of which is the Investment Law of 2022 and its executive decrees, which created legal mechanisms to attract capital، National located abroad, or foreign capital By establishing the digital platform for the investor and the one-stop-shop for foreign investments, to enhance transparency and equality among investors, amending the rule of partnership or contribution with the national partner, granting economic real estate under a concession contract that is transferable to a concession, in addition to other substantive and procedural guarantees that enhance confidence and security in،،، Foreign investor, supports legal security.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: الإستثمار الأجنبي، الشفافية، المنصة الرقمية، العقار الاقتصادي.