مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 9, Numéro 1, Pages 966-1000
2026-01-01
الدفع بعدم الدستورية كألية لتدعيم الحقوق الشخصية وأثارها على الحريات الأساسية
الكاتب : فوحال رياض .
الملخص
ملخص: تُتيح آلية الدفع بعدم الدستورية للمتقاضين إمكان الدفاع الفعّال عن حقوقهم وحرياتهم التي يكفلها الدستور، وذلك من خلال التشكيك في مدى دستورية النصوص القانونية المُراد تطبيقها عليهم أثناء الفصل في نزاع معين. وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة لكونها تُمكن الأفراد من تخطي الحواجز المرتبطة بالتمثيل الشعبي، حيث قد لا تعبّر النصوص التشريعية الصادرة عن إرادة حقيقية للمواطنين، بل قد تعكس فقط توجهات أو مصالح ممثليهم المنتخبين. في هذا السياق، يسمح الدفع بعدم الدستورية بإلغاء النصوص القانونية التي تُخالف المبادئ الدستورية، ما يجعل منه وسيلة فعالة لتطهير المنظومة القانونية من الأحكام المخالفة. إضافة إلى ذلك، يترتب عن استعمال هذه الآلية تكريس نوع من العلاقة الوظيفية بين القضاء العادي، سواء المدني أو الإداري، وبين المحكمة الدستورية، وذلك عن طريق قيام هذه الجهات القضائية بإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. هذه الإحالة تُعدّ حجر الزاوية في تفعيل الرقابة البعدية على دستورية القوانين، حيث لا يُمكن للقاضي العادي أن يفصل في مسألة دستورية النص، بل يُوقف الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين صدور قرار المحكمة الدستورية. وبهذا الشكل، تتحقق رقابة لاحقة تُكمل وتُعزز الضمانات الدستورية الممنوحة للأفراد، وترسّخ من جهة أخرى مبدأ سمو الدستور على كافة النصوص القانونية الأدنى منه.
الكلمات المفتاحية
الدفع بعدم الدستورية، الحماية الدستورية، الحقوق، الحريات
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
بخات كلتومة
.
خلفاوي خليفة
.
ص 319-335.
بوسعدية أمال
.
سليماني هندون
.
ص 1114-1125.
ابتسام فاطمة الزهراء شقاف
.
ص 837-847.
