مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 934-961
2025-12-29
Comparing Algeria’s Personal Data Transfer Rules With General Data Protection Regulation
Authors : Boutemedjet Djalel . َalliouch Kerboua Kamel .
Abstract
Abstract This article evaluates how Algeria’s dual framework for international transfers of personal data the general regime established by Law 18-07 and the special regime introduced by Law 25-11 compares with the transfer architecture of the European Union’s General Data Protection Regulation and with widely accepted international standards. The study uses a doctrinal and comparative method and proposes an efficacy rubric that scores legal adequacy, enforceability, procedural pathways, technical alignment, cross-border governance, online-specific safeguards, and institutional capacity. The analysis maps the adequacy-led approach and the enumerated derogations in Law 18-07 alongside the new regime for transfers by competent authorities under Law 25-11, which adds prior-consent control over onward transfers. Findings indicate meaningful convergence and legislative maturation, while showing that effectiveness depends on clear authorization criteria and timelines from the National Data Protection Authority, standardized contractual clauses and transfer impact templates, and operational procedures for competent authorities, including narrowly framed emergency use. The article concludes with policy and practice recommendations to strengthen predictability and interoperability, support trusted cross-border data flows, provide practical guidance, and safeguard national sovereignty together with the rights of individuals. الملخص يقوم هذا المقال بتقييم الإطار المزدوج في الجزائر المتعلق بالنقل الدولي للبيانات ذات الطابع الشخصي، حيث يجمع بين النظام العام الذي أقرّه القانون 18-07، والنظام الخاص الذي أدخله القانون 25-11، بالمقارنة مع نظام النقل المعتمد في اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي (GDPR) ومعايير الحماية المعترف بها دولياً. وتعتمد الدراسة على منهج تحليلي ومقارن، وتقترح أساساً لقياس الفعالية يتضمن: الملاءمة القانونية، إمكانية التنفيذ، المسارات الإجرائية، التوافق التقني، الحوكمة عبر الحدود، الضمانات الخاصة بالأنشطة الإلكترونية، والقدرة المؤسساتية. ويعرض التحليل مقاربة قائمة على مبدأ "الملاءمة" والاستثناءات الواردة عليه في القانون 18-07، إلى جانب النظام الجديد الذي جاء به القانون 25-11 والمتعلق بالنقل من قبل السلطات المختصة، والذي أضاف شرط الحصول على موافقة مسبقة للتحكم في عمليات النقل اللاحقة. وتشير النتائج إلى وجود تقارب ذي دلالة ونضج تشريعيين، مع إظهار أن الفعالية تعتمد على وجود معايير واضحة للترخيص والآجال الزمنية من قبل السلطة الوطنية لحماية البيانات، فضلاً عن العقود النموذجية الموحدة وقوالب تقييم أثر النقل، والتدابير العملية الخاصة بالسلطات المختصة بما في ذلك الاستخدام الاستثنائي المقيّد لحالات الطوارئ. ويخلص المقال إلى توصيات قانونية وعملية تهدف إلى تعزيز القدرة على التنبؤ وقابلية التطبيق البيني، ودعم التدفقات الموثوقة للبيانات عبر الحدود، وتوفير إرشادات عملية، وضمان السيادة الوطنية جنباً إلى جنب مع حماية حقوق الأفراد. Résumé Cet article évalue comment le double cadre de l'Algérie pour les transferts internationaux de données personnelles, le régime général établi par la loi 18-07 et le régime spécial instauré par la loi 25-11, se compare à l'architecture de transfert du Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne et aux normes internationales largement acceptées. L'étude utilise une méthode doctrinale et comparative et propose une rubrique d'efficacité qui évalue l'adéquation juridique, l'applicabilité, les voies procédurales, l'alignement technique, la gouvernance transfrontalière, les garanties spécifiques en ligne et la capacité institutionnelle. L'analyse met en relation l'approche fondée sur l'adéquation et les dérogations énumérées dans la loi 18-07 parallèlement au nouveau régime des transferts par les autorités compétentes en vertu de la loi 25-11, qui ajoute un contrôle par consentement préalable aux transferts ultérieurs. Les résultats indiquent une convergence significative et une maturation législative, tout en montrant que l'efficacité dépend de critères d'autorisation clairs et de délais de la part de l'autorité nationale de protection des données, de clauses contractuelles standardisées et de modèles d'impact des transferts, et de procédures opérationnelles pour les autorités compétentes, y compris le recours d'urgence étroitement encadré. L'article se termine par des recommandations politiques et pratiques visant à renforcer la prévisibilité et l'interopérabilité, à soutenir les flux de données transfrontaliers fiables, à fournir des orientations pratiques et à sauvegarder la souveraineté nationale ainsi que les droits des individus.
Keywords
cross-border data transfers ; adequacy ; SCCs ; derogations ; onward transfers ; competent authorities ; NAPPD ; GDPR ; Convention 108 plus
Les articles similaires
سرير فاطمة
.
رباحي أحمد
.
ص 60-99.
Aggouni Mohamed
.
pages 590-604.
Touaibia Hassen
.
pages 216-239.
Ahmed Yehyaoui Salima
.
Chouireb Khaled
.
pages 47-72.
Kannoufi Wassila
.
pages 316-325.
