التوازن بين إجراءات الضبط الإداري و متطلبات مبدأ الحرية العقدية في عقود القانون الخاص

عيساني, أحمد; عباسي, محمد الحبيب

مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 2, Pages 490-509
2025-12-27

التوازن بين إجراءات الضبط الإداري و متطلبات مبدأ الحرية العقدية في عقود القانون الخاص

الكاتب : عيساني أحمد . عباسي محمد الحبيب .

الملخص

تهدف الدراسة إلى تحليل التوازن بين الضبط الإداري كوسيلة لحماية النظام العام والحرية التعاقدية كمبدأ أساسي في عقود القانون الخاص يضمن للأفراد حرية القيام بالتصرفات القانونية دون مخالفتهم لقواعد النظام العام. توصلت النتائج إلى تصنيف القيود إلى مباشرة (كحظر عقود) وغير مباشرة (كالتراخيص)، مع تبيان دور الرقابة على مبدأ المشروعية والتناسب في إحداث التوازن المنشود، مع التأكيد على ضرورة سن تشريعات تواكب التطور التكنولوجي والتحديات الاقتصادية الحديثة وتعزيز دور الرقابة القضائية. من خلال تبني نظام قانوني ديناميكي يوازن بين المصلحة العامة والحريات الفردية. The study aims to analyze the balance between administrative control as a means of protecting public order and contractual freedom as a fundamental principle in private law contracts, guaranteeing individuals the freedom to engage in legal transactions without violating public order rules. The results categorize restrictions into direct (such as prohibiting contracts) and indirect (such as licenses), clarifying the role of oversight of the principle of legitimacy and proportionality in achieving the desired balance, emphasizing the need to enact legislation that keeps pace with technological developments and modern economic challenges, and to strengthen the role of judicial oversight, by adopting a dynamic legal system that balances the public interest and individual freedoms.