مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 2, Pages 411-428
2025-12-27
تأثير الإذن القضائي على صلاحية عقد الزواج
الكاتب : حجوج يحي . حشيفة مجدوب .
الملخص
لا يُمكن إبرام عقد زواج القُصَّر إلا بناءً على ترخيص قضائي يصدر عن الجهة المختصة، حيث أوجب المشرّع على القاضي عند الفصل في طلب الترخيص مراعاة المصلحة الفضلى للقاصر، وتحقق شرط الضرورة، فضلاً عن التأكد من أهلية الطرفين وقدرتهما على تحمّل الالتزامات الزوجية، غير أن المشرّع لم يُحدّد سناً أدنى للزوجين عند منح الترخيص، كما لم يُقر جزاءً صريحاً يترتب على إبرام الزواج دون الحصول على هذا الترخيص، الأمر الذي يثير إشكاليات عملية في مدى فعالية الضبط القضائي لهذه الفئة من الزيجات. وفيما يتعلق بنظام التعدد فقد تبنّى المشرّع الجزائري مبدأ تعدد الزوجات في إطار الضوابط المستمدة من الشريعة الإسلامية، مقرّاً للرجل حق الزواج بأكثر من زوجة واحدة ولكن ضمن شروط تضمن العدالة وتوازن الحقوق داخل الأسرة، وقد ألزم المشرّع الزوج الراغب في التعدد بالحصول على ترخيص قضائي مسبق، يشترط تحقق موافقة الزوجتين، ووجود مبرر شرعي معتبر، بالإضافة إلى إثبات القدرة المادية والمعنوية على تحقيق العدل بين الزوجات، غير أن إقرار المشرّع لإمكانية تثبيت الزواج العرفي بموجب حكم قضائي، من شأنه الحدّ من الأثر الردعي والفعل التنظيمي الذي يفترض أن تؤديه هذه التراخيص القضائية. The marriage contract of minors may only be concluded based on a judicial authorization issued by the competent authority. The legislator requires the judge, when deciding on the request for such authorization, to consider the best interests of the minor and verify the condition of necessity, in addition to ensuring that both parties are capable and qualified to bear the marital responsibilities. However, the legislator did not specify a minimum age for the spouses when granting this authorization, nor did it establish an explicit sanction for concluding a marriage without obtaining it, which raises practical issues regarding the effectiveness of judicial oversight in this category of marriages. In regard to the system of polygamy, the Algerian legislator has adopted the principle of polygamy within the framework of the regulations derived from Islamic law, recognizing a man’s right to marry more than one wife, but subject to conditions that ensure fairness and balance of rights within the family. The legislator requires any man who wishes to practice polygamy to obtain prior judicial authorization, contingent upon the consent of both wives, the existence of a legitimate and recognized religious justification, and proof of both material and moral ability to ensure justice among the wives. However, the legislator’s recognition of the possibility of formalizing customary marriages through a judicial ruling tends to diminish the deterrent and regulatory effect that these judicial authorizations are meant to achieve.
الكلمات المفتاحية
الترخيص القضائي، زواج القصر، تعدد الزوجات، زواج عرفي.
مقالات مماثلة
