مجلة القانون والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 2, Pages 54-66
2025-12-27
واجب التحفظ والموظف العام في القانون العماني
الكاتب : المطرفي عصام .
الملخص
يضطلع الموظف العام بدور أساسي وهام في تنفيذ السياسة العامة للدولة من خلال المهام التي تسند إليه بموجب تقلده للمنصب الوظيفي. لذا فهو يعد أداة التواصل بين المرفق العام والمواطنين المنتفعين بالخدمات. وضمانا لحسن تسيير المرفق العام ولتحقيق التواصل بينه وبين المنتفعين بخدماته كان لا بد من تقييد بعض الحقوق والحريات الأساسية التي يتمتع بها الموظف وبالخصوص حرية الرأي و التعبير، وذلك من خلال إلزامه بالتحفظ. ويقتضي هذا الواجب امتناع الموظف من القيام ببعض الأفعال التي تؤثر سلبا على صورة المرفق العام لدى الكافة وحسن تسييره الإداري، وفي صورة ارتكابه لتلك الأفعال فإنه يكون معرضا للمساءلة التأديبية. Under Omani law, a public employee is entrusted with implementing state policy and serving as a link between public institutions and citizens. To safeguard the integrity and efficiency of public service, the employee is bound by the duty of discretion, which limits the exercise of certain rights—particularly freedom of opinion and expression—when such exercise may harm the image or functioning of the public institution. This duty obliges the employee to refrain from any conduct or statements that could negatively affect public confidence or institutional neutrality. Breach of this obligation may result in disciplinary action.
الكلمات المفتاحية
الموظف العام- التحفظ- المرفق العام- المساءلة الإدارية- حرية الرأي والتعبير. ; Public employee - duty of confidentiality - public institution - disciplinary accountability - freedom of opinion and expression
مقالات مماثلة
فودوا محمد
.
عياد صالح
.
يامة ابراهيم
.
ص 565-582.
سعيد مقدم
.
ص 29-37.
الكناني حيدر فليح حسن
.
ص 11-26.
