Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 16, Numéro 2, Pages 131-155
2025-12-27
التفاوض العقدي بين الجدل الفقهي ومطلب الإقرار التشريعي
الكاتب : محمودي مليكة . بن بو عبد الله فريد .
الملخص
يرى الفقه القانوني منذ القدم أن العقد يمثل التعبير النهائي عن توافق الإرادتين على إنشاء التزامات قانونية ، غير أن التطور العملي للعلاقات التعاقدية أفرز مرحلة أساسية تسبق إبرامه، هي مرحلة التفاوض، التي باتت تشكل خطوة جوهرية في تكوين العقد وتحديد مضمونه. وتزداد أهمية هذه المرحلة في ظل تعقد المعاملات المدنية والاقتصادية وتشابك المصالح، إذ تعد وسيلة لضمان التوازن بين الأطراف وإرساء مبدأ حسن النية في التعامل. وقد أثار غياب تنظيم تشريعي صريح لهذه المرحلة جدلًا فقهيا بين من يرى أن حرية التعاقد تقتضي تركها دون تقييد، ومن يعتبر أن العدالة تستوجب إقرارها تشريعيا. ويبدو الاتجاه الراجح اليوم هو ضرورة تقنين التفاوض العقدي، بما يحقق توازنا بين حرية الإرادة والمسؤولية عن ممارستها، وبما يعزز الثقة والاستقرار في المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء. Since ancient times, legal doctrine has regarded the contract as the final expression of the concurrence of wills aimed at creating legal obligations. However, the practical evolution of contractual relations has given rise to a fundamental preliminary stage the negotiation phase which has become an essential step in the formation of the contract and the determination of its content. The importance of this phase increases in light of the growing complexity of civil and economic transactions and the interdependence of interests, as it serves as a means to ensure balance between the parties and to uphold the principle of good faith in dealings. The absence of an explicit legislative framework governing this phase has sparked doctrinal debate between those who argue that freedom of contract requires leaving negotiations unrestricted, and those who believe that justice necessitates legislative recognition. The prevailing view today advocates the codification of contractual negotiation, in order to reconcile freedom of will with the responsibility attached to its exercise, and to strengthen confidence and stability in both civil and commercial relations. Depuis longtemps, la doctrine juridique considère le contrat comme l’expression finale de la rencontre des volontés en vue de créer des obligations juridiques. Cependant, l’évolution pratique des relations contractuelles a fait émerger une étape essentielle précédant sa conclusion : la phase de négociation, qui constitue désormais un moment fondamental dans la formation du contrat et la détermination de son contenu. L’importance de cette phase s’accentue face à la complexité croissante des transactions civiles et économiques et à l’imbrication des intérêts, puisqu’elle permet d’assurer l’équilibre entre les parties et de consacrer le principe de la bonne foi dans les relations contractuelles. L’absence d’un encadrement législatif explicite de cette phase a suscité un débat doctrinal entre ceux qui estiment que la liberté contractuelle impose de la laisser sans contrainte, et ceux qui considèrent que la justice commande sa reconnaissance légale. L’opinion dominante tend aujourd’hui vers la nécessité de codifier la négociation contractuelle, afin d’assurer un équilibre entre la liberté de volonté et la responsabilité qui en découle, tout en renforçant la confiance et la stabilité dans les relations civiles et commerciales.
الكلمات المفتاحية
التفاوض العقدي، ; المرحلة السابقة للتعاقد، ; الطبيعة القانونية، ; حسن النية، ; حرية التعاقد، ; العدالة التعاقدية، ; المسؤولية قبل التعاقد. ; Contractual negotiation, ; Pre-contractual stage ; Legal nature ; Good faith ; Freedom of contract ; Contractual justice, ; Pre-contractual liability. ; Négociation contractuelle, ; Phase précontractuelle, ; Nature juridique, ; Bonne foi, ; Liberté contractuelle, ; Justice contractuelle, ; Responsabilité précontractuelle
مقالات مماثلة
نصر الدين بلقسام
.
ص 90-101.
ريم ريم
.
مادو غي مادو غي
.
ص 101-126.
دلاسي يونس
.
نقيش لخضر
.
ص 551-563.
