مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 12, Numéro 1, Pages 80-93
2026-06-30
الآليات القانونية للحد من جريمة الهجرة غير الشرعية في التشريع الجزائري
الكاتب : بن بو عبد الله فريد .
الملخص
تُعدّ ظاهرة الهجرة غير الشرعية من أبرز الظواهر الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي تواجه الدول، لما تنطوي عليه من أبعاد إنسانية وأمنية متشابكة. وتعود أسبابها إلى الفقر والبطالة وضعف التنمية والنزاعات، مما يدفع العديد إلى عبور الحدود بطرق غير نظامية بحثاً عن حياة أفضل. ورغم خطورة الظاهرة، لم يضع المشرّع منظومة قانونية متكاملة لمواجهتها إلا في السنوات الأخيرة تجريم الأفعال المرتبطة بالهجرة غير النظامية وتشديد العقوبات على المهرّبين. ومع ذلك، ظلّ هذا الإطار محدود الأثر بسبب غياب مقاربة شمولية تراعي الأبعاد الوقائية والإنسانية والاجتماعية. إن معالجة الظاهرة لا يمكن أن تتحقق فقط من خلال الردع والعقوبات، بل تتطلب رؤية متوازنة تجمع بين حماية الأمن القومي واحترام حقوق الإنسان، مع تطوير سياسات تنموية في مناطق المصدر وتوسيع قنوات الهجرة القانونية. وعليه، فإن التحدي الحقيقي يكمن في الانتقال من معالجة ظرفية إلى سياسة تشريعية متكاملة تُشرك مختلف القطاعات والمؤسسات، وتستند إلى التعاون الإقليمي والدولي، بما يضمن فعالية القانون وواقعيته، ويحول دون تفاقم الظاهرة مستقبلاً. Irregular migration is one of the most complex social and economic phenomena confronting modern states, as it embodies intertwined humanitarian and security dimensions. Its causes lie in poverty, unemployment, weak development, and armed conflicts, which drive many individuals to cross borders irregularly in search of a better life. Despite the seriousness of the phenomenon, the legislator did not establish a comprehensive legal framework to address it until recent years, when acts related to irregular migration were criminalized and penalties against smugglers were tightened. However, this framework has remained limited in its effectiveness due to the absence of an integrated approach that considers preventive, humanitarian, and social dimensions. Addressing this phenomenon cannot be achieved solely through deterrence and punitive measures; it rather requires a balanced vision that reconciles national security protection with the respect for human rights, while promoting developmental policies in countries of origin and expanding legal migration channels. Therefore, the real challenge lies in moving from a circumstantial response to a comprehensive legislative policy that involves various sectors and institutions, based on regional and international cooperation. Such an approach would ensure the effectiveness and realism of the law while preventing the further exacerbation of the phenomenon in the future.
الكلمات المفتاحية
الهجرة غير الشرعية، مخالفة الأنظمة، قانون العقوبات، قانون البحري، السياسة الجزائية. ; Irregular migration, legal violations, criminal law, maritime law, penal policy.
مقالات مماثلة
