مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 2, Pages 726-739
2025-12-25
الضوابط القانونية لتأويل العقد في القانون المدني الجزائري
الكاتب : مختارية شيباني .
الملخص
الملخص: كرس المشرع مبدأ سلطان الإرادة في تكوين العقد وتحديد آثاره، فمتى انعقد العقد صحيحا ترتبت عليه آثار قانونية، ولا يمكن لأحد المتعاقدين أن ينفرد بتعديله، ولا يمكن للقاضي ولا المشرع أن يتدخل لتعديل آثاره، وهذا ما نصت عليه المادة 106 من القانون المدني، غير أنه قد يثور النزاع بين أطرافه، فيما يتعلق بتحديد نطاق الالتزامات الناشئة عن العقد، مما يجعل من عملية تفسير العقد من صميم عمل القاضي، الذي يقوم بعملية التفسير وفقا لضوابط قانونية، حددها المشرع في المادتين 111 و112 من القانون المدني. ان الهدف من الدراسة هو التوصل الى أنه يتعين على القاضي أن يلتزم بقواعد التفسير، عند البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، في الحالة التي يثور فيها النزاع حول مدلول عبارات العقد، حتى لا يخرج عن مهمته الى تعديل العقد، مما يعرض حكمه للنقض والابطال. Abstract: The legislator has enshrined the principle of freedom of contract in the formation of agreements and the determination of their effects. Once a contract is validly concluded, it produces legal consequences, and neither party may unilaterally amend it. Likewise, neither the judge nor the legislator may intervene to modify its effects, as stipulated in Article 106 of the Civil Code. However, disputes may arise between the parties regarding the scope of the obligations arising from the contract, which renders the interpretation of the contract an essential function of the judge. The judge undertakes this interpretative process in accordance with the legal rules established by the legislator in Articles 111 and 112 of the Civil Code. The aim of this study is to demonstrate that the judge must adhere to the rules of interpretation when seeking to ascertain the common intention of the contracting parties in cases where a dispute arises concerning the meaning of the contractual terms. This ensures that the judge does not exceed his mandate by modifying the contract, which could otherwise render his judgment subject to annulment or reversal.
الكلمات المفتاحية
تأويل العقد ; الطرف المدين ; الطرف المذعن ; العبارة الواضحة ; العبارة الغامضة ; رقابة المحكمة العليا
مقالات مماثلة
ونوغي عبدالحق
.
بوطي دراجي
.
ص 193-214.
احمد حدي لالة
.
ص 170-188.
بوغازي بلال
.
ص 684-703.
تلمساني عفاف
.
ص 1394-1410.
