مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 11, Numéro 2, Pages 391-412
2025-12-25
المراقبة الإلكترونيّة بين فعاليّة البديل العقابي وضمان الحقّ في الخصوصيّة
الكاتب : جلاد سليم . جمعي ليلى .
الملخص
الملخص: إنّ السّياسة الجنائية المعاصرة تحاول السّير نحو معاملة عقابية تخلو من مجرد الرّدع، بل اتّخذت منهجا جديدا يتّجه إلى الإصلاح والتّأهيل و الإدماج الاجتماعي لمن وقع في الجرم. ومن تمّ ظهرت العقوبات البديلة لبعض الجرائم لتحدّ من العقاب، وبالتّحديد العقوبات السّالبة للحرية قصيرة المدّة بالخصوص، والّتي أصبحت تشّكل أزمة للمؤسّسات العقابيّة باكتظاظ السّجون، وأزمة اقتصادية تثقل كاهل الخزينة العمومية، وأزمة الاختلاط بالمجرم الخطير، ممّا زاد في انحراف ذوي الجرائم البسيطة وانتشار ظاهرة العود إلى الجريمة. وعليه من بين البدائل المعاصرة التي انتهجها المشرّع الجزائريّ المراقبة الإلكترونيّة الممثّلة في السّوار الإلكترونيّ والّتي حددّت شروطه وإجراءاته في مرحلتي النّطق بالحكم (قانون العقوبات) أو أثناء التّنفيذ (قانون تنظيم السّجون). كما جعل المشّرع ضوابط وضمانات تحمي خصوصية المحكوم عليه أثناء خضوعه للمراقبة الالكترونية. Abstract: Contemporary criminal policy seeks to move toward a punitive approach that goes beyond mere deterrence. It has adopted a new orientation focused on the rehabilitation, reeducation, and social reintegration of offenders. Consequently, alternative sanctions have emerged for certain offenses to limit the use of punishment-particularly custodial sentences of short duration-which have become a source of crisis for correctional institutions due to prison overcrowding, an economic burden on the public treasury, and the problem of contact with dangerous offenders. This situation has contributed to the further deviation of minor offenders and the growing phenomenon of recidivism. Among the contemporary alternatives adopted by the Algerian legislator is electronic monitoring, represented by the electronic bracelet, for which the law has defined specific conditions and procedures applicable both at the sentencing stage (under the Penal Code) and at the stage of sentence execution (under the Prison Administration Law). The legislator has also established safeguards and guarantees to ensure the protection of the convicted person’s privacy while subject to electronic monitoring.
الكلمات المفتاحية
المراقبة الالكترونية ; بدائل العقوبات ; الحقّ الخصوصيّة ; Electronic surveillance ; Alternative sanctions ; The right to privacy.
مقالات مماثلة
شملال ربيع
.
ص 87-106.
بن تيلة سعيد
.
ص 359-377.
لخذاري عبدالمجيد
.
ص 241-256.
