مجلة ضياء للدراسات القانونية
Volume 7, Numéro 1, Pages 40-66
2025-12-26
الكاتب : معروف أوسامة . بونيف عبد القادر .
شكل القانون رقم 25-14 المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية محطة أساسية في إصلاح منظومة التقادم في التشريع الجزائري، بعدما ظل هذا النظام محكوما لأكثر من خمسين سنة بأحكام الأمر رقم 66-155 السابق. فقد كان القانون القديم يعتمد آجالا قصيرة وغير متناسبة مع تطور الجريمة، خاصة في الجنايات والجنح الخطيرة، مما أدى عمليا إلى إغلاق الكثير من الملفات بسبب سقوط الدعوى بالتقادم. وجاء القانون 25-14 ليعيد هيكلة الآجال ويضع قواعد جديدة لسريانها ووقفها، مع إدراج استثناءات واسعة للجرائم التي تمس أمن الدولة أو المال العام. فقد رفع مدة التقادم في الجنايات من عشر سنوات إلى خمس عشرة سنة، وميز بين نوعين من الجنح وفق جسامة العقوبة، كما وضع نظاما خاصا للجرائم الخفية والمخفية التي يبدأ فيها التقادم من تاريخ اكتشافها، وهو ما لم يكن مأخوذا به في التشريع السابق. كما نص صراحة على عدم تقادم الجرائم الإرهابية، وجرائم الفساد عندما يتم تهريب العائدات إلى الخارج، في انسجام مع مقتضيات السياسة الجنائية الحديثة.
التقادم ; الجرائم المستثناة ; تمديد ; الاجراءات الجزائية
ربيعة يبدري
.
عبد الحكيم بوجاني
.
ص 96-111.