مجلة الحقوق والعلوم الانسانية
Volume 18, Numéro 4, Pages 8-22
2025-12-22

نظرية اللجوء البيئي في فقه القانون الدولي

الكاتب : بشار رشيد . لعروسي سليمان .

الملخص

ملخص: صنف فقهاء القانون الدولي الأشخاص المتنقلين اضطرارا لعدة فئات منهم من صنفوا كمهاجرين ومنهم من تم تصنيفهم كلاجئين؛ ومؤخرا حاول بعض الخبراء والمختصين تصنيف المهاجرين لأسباب بيئية كلاجئين بيئيين لتوفير حماية قانونية أكبر لهذه الفئة، إلا أنه لم يتم اعتماد ذلك في نصوص الاتفاقيات الدولية أو لدى المنظمات الدولية بصفة رسمية، حيث اعتبرتهم منظمة الأمم المتحدة مهاجرين بيئيين، استنادا على اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951؛ أما منظمة الهجرة الدولية فقد اعتبرتهم نازحين لأسباب بيئية؛ وقد كانت هناك عدة مبادرات لإعداد اتفاقية دولية تعنى بشؤون اللاجئين البيئيين لم ترى النور إلى غاية الساعة، لكن يمكن أن يتم الإعداد لآليات قانونية دولية، وإنشاء هيئات خاصة تكفل لهذه الفئة الحماية الدولية الكافية، سواء تم تصنيفهم كلاجئين أو مهاجرين أو نازحين بيئيين. Abstract: Recently, some experts have attempted to classify migrants for environmental reasons as environmental refugees in order to offer them greater legal protection, However, this was not officially adopted in the texts of international conventions or by international organizations. The United Nations considered them as environmental migrants, based on the 1951 Geneva Convention relating to the status of refugees, and the International Organization for Migration considered them as displaced for environmental reasons. There have been several initiatives to prepare an international convention on environmental refugees that has not yet seen the light of day, but international legal mechanisms could be prepared and special bodies established to guarantee this group adequate international protection, whether they are classified as refugees, migrants or displaced persons for environmental reasons.

الكلمات المفتاحية

اللجوء البيئي، فقه القانون الدولي.