مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة
Volume 10, Numéro 1, Pages 102-128
2025-07-15
الكاتب : بشار رشيد . لعروسي سليمان .
تعتبر الرقابة على دستورية القوانين عملية ذات طبيعة قانونية بحتة مما يجعل المنطقي إسناد هذا النوع من الاختصاص إلى مؤسسة أو هيئة قضائية مستقلة، فإنها تعتبر لصيقة بسلطة القاضي ووظيفته في تطبيق القانون، فقد كشف القاضي الدستوري على مبادئ قانونية دستورية عامة، تم استخلاصها من خلال تفسير النصوص القانونية الدستورية، واعتبرت مرجعا للرقابة القضائية على دستورية القوانين. وبخصوص بسط هذا النوع من الرقابة على التعديلات الدستورية فإنه يمكن التمييز بين النموذج الأمريكي والأوربي، فالنموذج الأمريكي يخول للمحاكم الدستورية اختصاص قضائي عام تمنح فيه صلاحية الرقابة على التعديلات الدستورية، أما في ظل النموذج الأوربي فإن المحاكم الدستورية فيه تختص بالرقابة على دستورية القوانين فقط، لكونها مقيدة باختصاص قضائي خاص. The constitutionality review is a process of a purely legal nature, which makes it logical to assign this kind of competence to an institution or independent judiciary. The constitutional judge, who is the law enforcement authority, has contributed to the establishment of constitutional principles. In the application of this type of review on the constitutional amendments , we can make a distinction between two models, the American model and the European model. The American model allows constitutional courts to control the constitutional amendments, whereas in the framework of the European Model, Constitutional courts have a control over the constitutionality of laws only, without the constitutional amendments. Keywords: Constitutional Jurisdiction; Judicial Control; Constitutional Amendment; Comparative Constitutional Law.
القضاء الدستوري؛ الرقابة القضائية؛ التعديلات الدستورية؛ القانون الدستوري المقارن.
بن جيلالي عبد الرحمن
.
ص 24-41.
بن صديق فتيحة
.
هاملي محمد
.
ص 263-288.