مجلة المحكمة الدستورية
Volume 11, Numéro 1, Pages 263-292
2023-06-15
أثر طبيعة الجهة المكلفة بالرقابة الدستورية على حماية الحقوق والحريات: في ضوء التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020 والأنظمة المقارنة
الكاتب : سهام عباسي .
الملخص
حتى لا يبقى مبدأ سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية وحماية الحقوق والحريات الدستورية مجرد نصوص لا يوجد ما يضمن واقعيتها، أوجدت النظم الدستورية العديد من الآليات التي تكفل وجودها، والتي تعد الرقابة على دستورية القوانين من أهمها، هذه الأخيرة التي يمكن أن تقوم بها هيئة ذات طبيعة سياسية أو هيئة ذات طبيعة قضائية، كما يمكن أن تقوم بها هيئة ذات طبيعة قانونية خاصة، والجزائر كغيرها من هذه النظم الدستورية أخذت بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين التي كان يختص بها المجلس الدستوري كهيئة سياسية، وأصبحت تختص بها بعد التعديل الدستوري لسنة 2020 المحكمة الدستورية باعتبارها مؤسسة مستقلة ذات طبيعة قانونية خاصة، هذه الطبيعة التي جعلت منها - بحكم طبيعتها - مؤسسة فعالة في مجال حماية الحقوق والحريات مقارنة بالفعالية التي يمكن تحققها لهذه الأخيرة من طرف هيئة ذات طبيعة سياسية أو قضائية.
الكلمات المفتاحية
المحكمة الدستورية، الرقابة على دستورية القوانين، الحقوق، الحريات.
مقالات مماثلة
رمضاني فاطمة الزهراء
.
ص 53-67.
زاوي أحمد
.
لوهاني حبيبة
.
ص 181-200.
