الاكاديمية للدراسات الاجتماعية و الانسانية
Volume 18, Numéro 1, Pages 225-234
2026-01-31
السلطة التشريعية بين التعزيز و التقييد في التعديل الدستوري الجزائري 2020
الكاتب : هبري محمد . العربي هاجر .
الملخص
يعد مبدأ الفصل بين السلطات من الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة القانون الحديثة، حيث يفترض تعزيز مكانة السلطة التشريعية باعتبارها التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب، وصاحبة الاختصاص الأصيل في سن القوانين والتصويت عليها لتحقيق ذلك، يجب أن يضمن الدستور توازناً فعلياً في توزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث، بما يعزز من فعالية البرلمان في أداء مهامه. وقد تناولت هذه الورقة البحثية التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2020، الذي سعى من خلاله المؤسس الدستوري إلى تعزيز موقع ودور السلطة التشريعية من الناحيتين العضوية والموضوعية، سواء عبر توسيع صلاحياتها أو من خلال تحسين شروط تشكيلها وأدائها. غير أن التحليل أظهر استمرار هيمنة السلطة التنفيذية، خاصة من خلال الصلاحيات التشريعية الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية، ما يقيد استقلالية البرلمان ويؤثر على مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات. اعتمدت هذه الورقة البحثية على المنهج التحليلي لفحص النصوص الدستورية ومقارنتها بما كانت عليه سابقاً، وتوصلت إلى أن الإصلاحات تبقى جزئية ومحدودة الأثر ما دامت لم ترفق بتعديلات تضمن توازنًا فعليًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. The principle of separation of powers is a cornerstone of the modern rule of law. It requires strengthening the legislative authority as the true representative of the people's will and the original holder of legislative power. To achieve this, the constitution must ensure a real balance in the distribution of powers. This paper examines the 2020 Algerian constitutional amendment, which aimed to enhance the role and this paper examines the 2020 Algerian constitutional amendment, which aimed to enhance the role and this paper examines the 2020 Algerian constitutional amendment, which aimed to enhance the role and status of the legislative branch both structurally and functionally. Despite these efforts, the analysis reveals the continued dominance of the executive branch, especially through the legislative powers granted to the President. This undermines parliamentary independence and weakens the principle of separation of powers. Using an analytical method, the study compares the amended and previous constitutional texts and concludes that the reforms remain limited and ineffective without deeper changes that ensure real institutional balance
الكلمات المفتاحية
الفصل بين السلطات -السلطة التشريعية - السلطة التنفيذية –التعديل الدستوري2020-الاصلاحات الدستورية-دولة القانون
مقالات مماثلة
كنزة بلحسين
.
عبدالمجيد لخذاري
.
ص 73-86.
سيدي محمد ولد سيدأب
.
محمد لمين صديقي
.
ص 96-119.
ضريف قدور
.
بوقرن توفيق
.
ص 119-132.
