Revue des Economies financières bancaires et de management
Volume 14, Numéro 2, Pages 416-432
2025-12-18
تقييم إستقلالية بنك الجزائر حسب معيار حدود إقراض الحكومة وفق القانون النقدي والمصرفي 23-09.
الكاتب : خلوفي عبد العزيز .
الملخص
تهدف الدراسة إلى تقييم إستقلالية بنك الجزائر للفترة من 1990 إلى 2023، بالتركيز على مدى إلتزامه بمعيارحدود الإقراض للحكومة الذي تتجلى فيه العلاقة بين السلطتين المالية والنقدية، فعندما يمول الحكومة يفقد إستقلاليته وتصبح سياسته أداة لتمويل العجز المالي بدلاً من تحقيق الإستقرار النقدي. حللت الدراسة القوانين المنظمة لعمل بنك الجزائر، من قانون النقد والقرض 90-10 إلى القانون النقدي والمصرفي 23-09، بإستخدام مؤشرات كمية(Cukierman)لتقييم القيود المفروضة على إقراض بنك الجزائر للحكومة، وأظهرت النتائج أن إستقلاليته لم تكن مستقرة، بلغت 0.4777 بموجب القانون 90-10، تراجعت إلى 0.3987 بموجب الأمر 01-01، ثم عادت لترتفع إلى 0.476 بموجب الأمر 03-11، ثم جاء الأمر 10-17 بالتمويل غير التقليدي الذي سمح بتمويل مباشر للخزينة فأدى إلى تراجع إستقلالية حدود الإقراض إلى 0.1615، ومثل صدور القانون النقدي والمصرفي 23-09 نقطة تحول رفعت درجة الإستقلالية إلى 0.61025 من خلال حظر التمويل المباشر للخزينة العمومية، هذا يثبت توجه السياسة الإقتصادية نحو الإنضباط المالي والإستقرار النقدي. Abstract: This study aims to analyze the evolution of Bank of Algeria's independence from 1990 to 2023, focusing on its adherence to the government lending limits criterion, which highlights the relationship between fiscal and monetary authorities. When the central bank finances the government, it loses its independence, and its monetary policy becomes a tool for funding the fiscal deficit instead of achieving monetary stability. The study relies on an analysis of the laws governing the Bank of Algeria, from the Money and Credit Law 90-10 to the Money and Banking Law 23-09, using quantitative indicators (such as the Cukierman index) to evaluate the constraints on the Bank of Algeria's lending to the government. The results showed that the Bank of Algeria's independence was unstable. After a period of relative independence (a score of 0.4777) under Law 90-10, it declined to 0.3987 under Decree 01-01. It then rose again to 0.476 under Decree 03-11. However, Decree 10-17, related to unconventional financing, which allowed direct financing of the treasury, led to a decline in lending independence to 0.1615. The issuance of the Money and Banking Law 23-09 marked a turning point, raising the independence score to 0.61025 regarding government lending by prohibiting any direct financing of the public treasury, reflecting a clear direction towards enhancing fiscal discipline and monetary stability
الكلمات المفتاحية
إستقلالية بنك الجزائر، قانون النقد والقرض، عجز مالي، سياسة نقدية، حدود الإقراض.
مقالات مماثلة
بوقطة فاطمة الزهراء
.
ص 46-57.
جلايلة عبد الجليل
.
ص 45-57.
بوشريط أسامة
.
ص 328-345.
مرسلي حيرة
.
مرسلي خيرة
.
ص 235-250.
Khoualfia Redha
.
Drici Abdellah
.
pages 534-549.
