مجلة البيبان للدراسات القانونية والسياسية
Volume 10, Numéro 2, Pages 155-186
2025-12-15
جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ودوره في حماية المال العام في سلطنة عمان
الكاتب : تمساح محمد .
الملخص
المستخلص يُعدّ الرقابة على المال العام ضرورة أساسية لصونه من الاعتداء أو إساءة الاستخدام، ولم تعد الرقابة التقليدية كافية لمواجهة التطورات المعاصرة واتساع نشاط الدولة وتزايد مصادر إيراداتها في مقابل تضخم النفقات العامة. ومن ثمّ اتجهت الأنظمة القانونية إلى إنشاء أجهزة متخصصة ومستقلة تتولى مهمة الرقابة المالية والإدارية على الأموال العامة، بوصفها ضمانة دستورية وقانونية لحسن إدارة المال العام. وفي هذا الإطار، تتناول الدراسة الإشكالية الرئيسة المتمثلة في دور جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في سلطنة عُمان في حماية المال العام، بالنظر إلى ما يتمتع به من أهداف واختصاصات وصلاحيات قانونية واسعة تمكّنه من ممارسة الرقابة على مختلف الجوانب المالية والإدارية. وقد هدفت الدراسة إلى بيان الإطار القانوني لهذا الجهاز وآليات عمله في مراقبة الجهات الخاضعة لرقابته، معتمدةً المنهج التحليلي للنصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة والتعليق عليها، فضلاً عن المنهج الاستقرائي لاستنتاج النتائج المتعلقة بحماية المال العام. وأثبتت الدراسة أن الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عُمان شهدت تطوراً متدرجاً عبر تشريعات متعاقبة جسّدت حرص الدولة على صون المال العام وتعزيز كفاءة آليات الرقابة. كما أظهرت أن المشرّع العُماني منح الجهاز صفة الضبطية القضائية، وهو ما يعكس تطوراً نوعياً في العمل الرقابي كونه يضفي قوة إلزامية على إجراءاته ويجعله شريكاً في إنفاذ القانون، لا مجرد جهاز تقريري. وانتهت الدراسة إلى ضرورة الاستمرار في تحديث التشريعات واللوائح المنظمة للرقابة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والإدارية والتحولات الرقمية المتسارعة، مع التوصية بإعادة صياغة المادتين (10) من قانون الرقابة و(11) من لائحته التنفيذية بفصل الاختصاصات وتوزيعها على مواد مستقلة، تحقيقاً للوضوح التشريعي وسهولة التطبيق وتعزيزاً لدقة النصوص القانونية والحد من احتمالات التفسير المتباين. الكلمات المفتاحية: الرقابة المالية والإدارية؛ حماية المال العام؛ جهاز الرقابة؛ سلطنة عُمان؛ الضبطية القضائية. Abstract Control over public funds is considered a fundamental necessity to safeguard them from violation or misuse, and traditional oversight mechanisms are no longer sufficient to address contemporary developments, the expansion of state activities, and the increase in revenue sources alongside the growth of public expenditures. Consequently, legal systems have established specialized and independent institutions tasked with financial and administrative oversight of public funds, serving as constitutional and legal guarantees for proper management of public resources. Within this framework, the study addresses the main issue represented by the role of the State Audit and Administrative Control Institution in the Sultanate of Oman in protecting public funds, considering its objectives, powers, and broad legal competences that enable it to oversee various financial and administrative aspects. The study aimed to clarify the legal framework governing this institution and its mechanisms for monitoring entities under its supervision, relying on an analytical approach to relevant legal and legislative texts with commentary, as well as an inductive approach to derive results concerning public fund protection. The study revealed that financial and administrative oversight in the Sultanate of Oman has evolved gradually through successive legislations reflecting the state’s commitment to safeguarding public funds and enhancing the efficiency of oversight mechanisms. It also showed that the Omani legislator endowed the institution with judicial authority, reflecting a qualitative development in oversight, as it confers binding power to its procedures and positions the institution as a partner in law enforcement rather than merely a reporting body. The study concluded on the necessity of continuously updating oversight legislation and regulations to keep pace with economic and administrative changes and rapid digital transformation, with a recommendation to amend Articles (10) of the State Audit Law and (11) of its executive regulations by separating competences into independent articles, ensuring legislative clarity, facilitating application, enhancing legal precision, and reducing the potential for divergent interpretations. Keywords: Financial and Administrative Control; Public Funds Protection; State Audit Institution; Sultanate of Oman; Judicial Authority
الكلمات المفتاحية
الرقابة المالية والإدارية؛ حماية المال العام؛ جهاز الرقابة؛ سلطنة عُمان؛ الضبطية القضائية
مقالات مماثلة
ملوكي عمر
.
وصيف فائزة خر الدين
.
ص 491-512.
العوائد مسلم بن سالم بن محمد
.
ص 551-575.
المعشني محمود
.
أحمد صابرين
.
ص 33-47.
