مجلة طبنـــة للدراسات العلمية الأكاديمية
Volume 8, Numéro 2, Pages 1408-1431
2025-12-19
الاطار القانوني لحماية حقوق الانسان في التشريع الأردني
الكاتب : الفواعير عدي تركي .
الملخص
جاءت هذه الدراسة بهدف إلقاء الضوء على الاطار القانوني لحقوق الانسان في القانون الأردني ومدى انسجامه مع القانون الدولي لحقوق الانسان، حيث تبدو أهميتها من أهمية حقوق الانسان وإبراز دور التشريع الأردني وجهود الجهات ذات الصلة في تعزيز الحماية لحقوق الانسان، وبالتالي وضع الأردن في مصاف الدول العربية في هذا المجال. ولذلك فقد تمثلت مشكلة الدراسة في التحديات التي ما زالت قائمة على الرغم من الجهود الأردنية في حماية حقوق الانسان، سواء فيما يتعلق بالتطبيق العملي للقوانين المتعلقة بحقوق الانسان أو في بعض الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير التشريعي لضمان حماية أكثر فعالية للحقوق والحريات، هذا بالاضافة الى أن تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن والاستقرار الوطني وحماية حقوق الإنسان يبقى تحديًا مستمرًا يستلزم سياسات قانونية دقيقة وإجراءات تنفيذية واضحة. لغايات تحقيق الهدف من الدراسة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي. وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج من أبرزها أن التشريع الأردني قد قطع شوطًا كبيرًا في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سواء من خلال الدستور الذي كفل العديد من الحقوق والحريات الأساسية، أو عبر القوانين الوطنية التي تم استحداثها أو تعديلها لمواكبة التطورات الدولية في هذا المجال. كما أن التزام الأردن بالاتفاقيات الدولية يعكس توجهه نحو الانسجام مع المنظومة الحقوقية العالمية. وعليه فقد أوصت الدراسة بضرورة التطوير التشريعي للقوانين والأنظمة الأردنية ذات الصلة، اضافة الى ضرورة والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني لضمان حماية أكثر فعالية للحقوق والحريات وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في الأردن.
الكلمات المفتاحية
حقوق الانسان، القانون الدولي الانساني، القانون الأردني.
مقالات مماثلة
قنطار كوثر
.
ص 279-300.
حبيبة لوهاني
.
ص 515-538.
بن سعدية سعاد
.
ص 27-37.
